انخفاض سعر النفط الأميركي يعجّل بالخروج من الأزمة الاقتصادية

أعلنت وكالة الطاقة الأميركية أن أسعار النفط الخام الأميركي ستنخفض هذا العام إلى 105 دولارات وإلى 99 دولاراً عام 2014، وأكدت الوكالة أن خطوط النفط الجديدة من وسط شمال القارة الأميركية إلى مصافي النفط في الجنوب سيكون له تأثير على الأسعار، وسيساعد ذلك على خفض أسعار المحروقات مثل غالون البنزين من معدل 3,64 دولارات إلى 3,34 دولارات في عام 2014.

وتبدو أرقام وكالة الطاقة الأميركية متواضعة للوهلة الأولى، لكنها في الحقيقة ستؤدي الى تأثير عميق في الاقتصاد الأميركي، فارتفاع معدلات الإنتاج الأميركي من النفط منذ أوائل عام 2012 يحمي الاسواق الأميركية من الخضّات الكبيرة في الاسواق العالمية، ويعطي المستهلك الأميركي بنزيناً باسعار أفضل.

ومتابعة الأميركيين لزيادة إنتاجهم من النفط وخفض أسعاره في أسواقهم سيعطي الاقتصاد الأميركي جرعة جيّدة من الصحة، فارتفاع اسعار النفط في عامي 2007 و2008 ضغط على أسعار المواد الغذائية وارتفعت فواتير المستهلك الأميركي إلى مستويات عالية وساهم هذا في انفجار الاقتصاد أواخر عام 2008 وانهيار الاسعار من جديد.

لكن عودة سعر برميل النفط إلى الارتفاع أبقى أسعار المواد الغذائية مرتفعة، خصوصاً أن تكلفة النقل تنعكس على كل سلعة في السوق.

أرباح المنتجين

هذا التحسن في أسعار المحروقات سيكون له مردود جيّد على أرباح المنتجين الأميركيين وستساعد هذه الأسعار الجديدة على إخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة، وقد علق فيها منذ أربع سنوات مع مستويات بطالة ما فوق 7 في المئة.

الخبر الأهم في إعلان وكالة الطاقة الأميركية هو أن الولايات المتحدة ستزيد إنتاجها من النفط الى 6,4 ملايين برميل يومياً وإلى 7,9 ملايين برميل في أواخر عام 2014 وهذا أعلة انتاج للنفط الأميركي منذ عام 1988.

وستبقى الولايات المتحدة بحاجة الى السوق العالمي لتغطية عجزها من النفط، وووصل في عام 2012 الى 18,6 مليون برميل يومياً وتتوقع وكالة الطاقة الأميركية ان يرتفع استهلاك النفط خلال الأشهر الأربع والعشرين المقبلة بعدما تراجع الاستهلاك خلال السنوات السبع الماضية من 20,8 مليون برميل يومياً الى 18,6 مليون برميل يومياً، لكن الزيادة لن تتعدى 200 الف برميل يومياً، فالأميركيون لا ينتظرون زيادة في استهلاك الطائرات، كما أنهم تعودوا شراء سيارات أصغر وتخلوا عن السيارات الكبيرة ذات الاستهلاك المرتفع جداً، وأثبتت ذلك بيانات بيع السيارات لعام 2012، حيث تبيّن أن بيع السيارات الصغيرة وصل الى 2,7 مليون سيارة من اصل 7,4 مليون.

البعد السياسي

سيكون لزيادة الإنتاج الأميركي من النفط بعد سياسي أيضاً، فالاقتصاد الاميركي والدولي سيصبح مع الوقت أكثر مناعة مع خروج إيران من سوق التصدير، وسيكون من الاسهل على الأميركيين زيادة العقوبات على إيران ومنعها من تصدير من دون أن يتأثر السوق الأميركي كثيراً أو حتى أسواق الصين والهند، ويحتاجان الى كل قطرة من النفط في السوق العالمي.

لكن أكثر من صوت في الولايات المتحدة لاحظ أن زيادة الإنتاج ستعطي الأميركي اكتفاءً ذاتياً في مرحلة قريبة، ودعا مسؤولون سابقون، مثل الجنرال جيمس جونز، الولايات المتحدة الى إعادة النظر في الهيكيلية الاستراتيجية للأمن في منطقة الشرق الأوسط؛ لأن الصين لديها مصالح في المنطقة "أكثر من ما للولايات المتحدة"، لكن هذا الرأي لن يكون صحيحاً في العامين المقبلين، وربما لن يكون صحيحاً حتى عقد أو أكثر من الزمن.

(العربية نت)