الحكومة تبحث معوقات إنجاز المشاريع الإسكانية

انسجاماً مع أولويات المواطنين التي وضعت الشأن الإسكاني في صدارة الاهتمامات، عقدت الحكومة اجتماعاً استثنائياً أمس الأول خصص لهذا الملف، وعرض خلاله وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة طبيعة هذه المشكلة، والمعوقات التي تعترض سبيل إنجاز المشاريع، وتزايد أعداد الطلبات، إضافة إلى التصورات العملية والأفكار المقترحة لإقامة المدن الجديدة، وسبل مشاركة القطاع الخاص بدور فاعل في هذا المجال.

وفي السياق، أكدت وزيرة التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي جدية الحكومة في حل هذه القضية، مشيرة إلى أنها "إلى جانب كونها أولوية مجلس الأمة، ستتصدر أولويات الحكومة، ما يعجل بحل الأزمة".

وقالت دشتي لـ "الجريدة" إن "مسعى الحكومة لحل هذه القضية يستند إلى مفهوم جديد للرعاية السكنية يعالج الأزمة الحالية في المشاريع الآنية، ويضع في الاعتبار توفير السكن للأجيال المقبلة".

وأشارت إلى أن الحكومة ناقشت مع وزير الإسكان في الجلسة الاستثنائية أمس الأول القضية بأبعادها الكاملة والمعوقات التي تعترض حلها، وأبرزها الدورة المستندية التي يجب تقليصها، مبينة أن هناك معوقات أخرى تتطلب الحل، كالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.

وأضافت أن هناك حاجة إلى تشريعات جديدة لتسهيل تنفيذ هذه الحلول، وهو ما تتعاون فيه الحكومة مع مجلس الأمة، مشيرة إلى أن المعوقات ستوضع أمام الحكومة لدراستها وحلها لتوفير المسكن المناسب للمواطن.

وقالت إن جهود الحكومة تتمحور حول إنشاء مدن سكنية كبرى متكاملة، يحوي كل منها أكثر من نصف مليون نسمة، وتتجاوز مساحتها حجم مدينة الكويت، موضحة أن مثل هذه المشاريع يتطلب توافر إمكانيات خاصة وقوانين جديدة مثل الرهن العقاري وقانون المناقصات المركزية.

وأكدت أنه من المهم تقليص الدورة المستندية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في حل القضية الإسكانية، لافتة إلى أن المفهوم الجديد سيتعلق باستمرارية توفير الرعاية السكنية للمواطن، سواء في الوقت الحالي أو للأجيال المقبلة.