«الكويتية الصينية»: الاقتصاد الهندي في وضع حرج

«المركزي» لا يستطيع اتخاذ الإجراءات الإصلاحية لارتفاع أسعار المواد الغذائية

مازالت معاناة الهند مستمرة، بسبب التضخم العالي، والعجز المالي المتزايد، والصادرات المتباطئة، ما يرفع الحاجة إلى الإصلاحات السياسية، بينما تعيش الحكومة شللا سياسيا يبدو أنه سيستمر إلى انتخابات عام 2014.

ذكر التقرير الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن الهند استطاعت السيطرة على مستوى تضخمها بفضل الانخفاض التدريجي في أسعار السلع المصنعة، كما يظهر في الرسم البياني المرفق، ولم يكن تغيير مستوى التضخم أو مؤشر أسعار الجملة (WPI) كبيرا مقارنة بقراءة شهر نوفمبر البالغة 7.24 في المئة أو ديسمبر (7.18 في المئة)، وهي الأدنى خلال ثلاثة أشهر.

وقال التقرير إن المحللين يتوقعون ارتفاع مستوى التضخم إلى 7.44 في المئة، بعد زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الوقود، وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الربع الأخير من عام 2012، بسبب نوبات الجفاف، والبنية التحتية الضعيفة محليا، ووسائل النقل المتخلفة، إلا أن الطلب الضعيف خارجياً ومحلياً واصل في دفع أسعار السلع المصنعة للانخفاض.

وقد أعلنت الهند في نوفمبر الماضي من جديد تسجيلا متدنيا في الإنتاج الصناعي، بلغ 0.1 في المئة على أساس سنوي، وقد واصل الإنتاج الصناعي الهندي تراجعه منذ نهاية عام 2010، وإذا استمر على أدائه دون المستوى المطلوب فسيواصل معدل التضخم الأساسي تراجعه كذلك.

تراجع التضخم

وأضاف التقرير: "بما ان الأسعار الأساسية تعادل ثلثي سلة أسعار الجملة (WPI)، فإن معدل التضخم سيتراجع أكثر، كما يستمر قطاع التبادل التجاري الهندي بالتراجع كذلك، حيث توسع عجز الميزان التجاري في ديسمبر 2009 مقارنة بديسمبر 2008، بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات، وبالتالي يشكل الأداء الضعيف للقطاع الصناعي والتبادل التجاري ضغطاً إضافياً على الحكومة وعلى البنك المركزي الهندي لزيادة الإجراءات الإصلاحية وتخفيض سعر الفائدة مجدداً".

وخلافا لمعظم الدول، تستخدم الهند مؤشر أسعار الجملة (WPI) كمقياس أساسي للتضخم، وبينما يشبه مؤشر أسعار الجملة (WPI) مؤشر أسعار المستهلك في أنه يقيس الزيادة السنوية في أسعار سلة واحدة من السلع، يختلف مؤشر أسعار الجملة (WPI) في أنه يركز على السلع المتبادلة بين الشركات بدلاً من السلع التي يشتريها المستهلكون، والسبب هو أن متابعة سلع المستهلكين في الهند أمر صعب، وبالتالي يكون غير دقيق.

ولأن الهند عانت فترة طويلة مشكلة التضخم، أصبح من المهم لها أن تدير مستوى السيولة، لكن هناك أيضاً مفاضلة بين التضخم والنمو، ويستخدم البنك المركزي الهندي سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء (repo) كسعر الفائدة الأساسي، وهو السعر الذي تقترض فيه البنوك الروبية الهندية من البنك المركزي.

ويستخدم هذا السعر كذلك كمرجع للقروض التي تتم بين البنوك، وكمرجع لحجم الودائع المطلوبة من قبل البنوك. وعن طريق خفض سعر الفائدة، يتوجه البنك المركزي الهندي نحو جعل القروض أرخص كلفة والودائع أقل جاذبية، ما يعزز السيولة في السوق.

تباطؤ الصادرات

وتستمر معاناة الهند بسبب معدل التضخم العالي، والعجز المالي المتزايد، والصادرات المتباطئة، ما يرفع الحاجة إلى الإصلاحات السياسية، وبينما تعيش الحكومة شللا سياسيا يبدو أنه سيستمر إلى انتخابات عام 2014، إضافة إلى معاناتها في محاولة السيطرة على العجز المالي، أصبحت الهند تعتمد على البنك المركزي لمنح الاقتصاد الدفعة التي يحتاجها.

وبما ان معدل التضخم كان متراجعاً أو ثابتاً منذ أكتوبر 2012، بدأت الحكومة والشركات تطالب البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، بهدف تشجيع الاستثمار، وبالتالي دعم النمو، وبلغ نمو الاقتصاد الهندي في الفصول الربعية الثلاثة الأولى من عام 2012 بين 5.2 و5.5 في المئة، وهو أقل بكثير من معدل النمو الذي حققه الاقتصاد في بداية عام 2011 والبالغ 9 في المئة.

لكن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، إذا تقرر في اجتماع 29 يناير، قد يبدو متسرعا، وقد ينشط الضغوط التضخمية، ولهذا من غير المحتمل أن يستجيب البنك المركزي للطلبات بتخفيض سعر الفائدة، وسيبقى مستوى التضخم مرتفعا، وأعلى من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي، بين 4 و5 في المئة.

وقد لا يتمكن البنك المركزي من التريث حتى يصل التضخم إلى المعدل المستهدف، حيث إن هذا التراجع قد يتطلب سنوات عديدة، بينما يعيش الاقتصاد في حاجة طارئة إلى الانتعاش، "ولهذا إذا أصبح التضخم تحت السيطرة مدة شهرين إضافيين، نتوقع أن نرى تخفيضاً لسعر الفائدة في نهاية الربع الأول أو خلال النصف الأول من هذا العام".

وفي الوقت الحالي، سيواصل البنك المركزي إلحاحه على الحكومة بأن تخفض إنفاقها المالي، وأن تتخذ إجراءات متعلقة بجانب العرض، بهدف تحسين البنية التحتية ووسائل النقل، ما يزيد بالتالي ثقة المستثمرين في الهند.