«المالية»: «التأمينات» ترفض التقاعد المبكر للمرأة والرجل

أكدت مقررة لجنة الشؤون المالية صفاء الهاشم ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية كعادتها رفضت اي مقترح يصب في مصلحة المواطن، مشيرة الى انه تمت مناقشة المقترحات المقدمة بشأن خفض السن التقاعدي للمرأة والرجل، الا ان المؤسسة ردت بان هذه المقترحات سيكون لها اثر مالي كبير ستترتب على الدولة في المستقبل.

وأضافت الهاشم خلال مؤتمر صحافي ان "مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قام بعرض لتوضيح وجهة نظر المؤسسة بأن سيكون التأثير المتوقع على الصندوق التأميني الاساسي في 1/4/2013 على الرجال 4.30 مليارات دينار وعلى النساء 2.101 مليار دينار، اما صندوق المعاشات التقاعدية فسيصل الى 2.100 مليار دينار واذا جمعنا الصندوقين فستصل القيمة المالية الى 8 مليارات دينار".

وأوضحت الهاشم انه تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تعيد النظر في المقترحات المقدمة بهذا الشأن وترد على اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين.

من جهته، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري أن «اللجنة طلبت دراسة لتكلفة التوفير الذي يعود على ميزانية الدولة من هذا القانون، الذي سينتج عنه حدوث شواغر في الوظائف الحكومية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، وتم الاتفاق على الاجتماع عقب اسبوعين معهم».

وذكر لاري أن «فريق التأمينات ابلغ اللجنة المالية بأن سن التقاعد عند 50 سنة للمرأة و55 للرجل لا يتماشى مع العديد من دول العالم، ويؤثر على الباب الثالث من المعاشات التقاعدية، وسنفقد خبرات وظيفية في جهات مختلفة، وسنضطر إلى الاستعانة بغير الكويتيين».

بدوره، اعلن النائب فيصل الكندري قرب انفراج ازمة القروض من خلال تعاون الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي وتجاوبه مع مقترحات اللجنة المالية والنواب.

وقال الكندري لـ «الجريدة» ان انفراج الازمة يتمثل في توجه الحكومة الى الموافقة على اسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين حتى الاول من ابريل 2008 وذلك من خلال صندوق المعسرين الذي سيتم تحويله الى صندوق الاسرة.

واشار الكندري الى ان «هناك توافقا نيابيا حكوميا حدث مؤخرا حول قضية القروض وخاصة في ما يتعلق باسقاط فوائدها»، مشيرا الى ان الشمالي ابلغ عددا من النواب موافقة الحكومة على اسقاط الفوائد من خلال صندوق الاسرة ووفقا لضوابط لا تؤثر على الميزانية العامة للدولة.

وأوضح الكندري ان المقترح الجديد للجنة المالية الذي سيناقش اليوم مع الوزير الشمالي يتضمن اعادة جدولة اصل الدين للمقترضين والذي ابدت الحكومة موافقة مبدئية عليه ايضا، لافتا الى ان الاجتماع مع الشمالي سيكون حاسما والطريق لانفراج ازمة القروض.