«الشؤون»: ملاحظات «المحاسبة» بشأن قطاع العمل وموظفيه قديمة

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الوزارة، بشأن قطاع العمل وموظفيه، قديمة، مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن ردت على هذه الملاحظات بتقرير مفصل أرسل إلى ديوان المحاسبة، وأن الديوان لم يعلق على هذا الرد.

على صعيد آخر، ترأس الدوسري مساء أمس الأول اجتماع لجنة مخالفات قانون العمل في القطاع الاهلي، بحضور مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نبيل البالول وعدد من أعضاء اللجنة.

وقال الدوسري، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع، "إنه تم عرض 150 مخالفة تفتيش عمل، و50 مخالفة لاشتراطات السلامة المهنية، فضلا عن 5 مخالفات لاشتراطات السكن العمالي"، مشيرا إلى أنه تمت احالة جميع اصحاب الاعمال المخالفين إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

قانون العمل

وأوضح الدوسري أن لجنة احالة مخالفات قانون العمل في القطاع الاهلي تجتمع بصفة دورية، لبحث المخالفات لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنفذة له.

ولفت إلى أن وزارة الشؤون تهيب بأصحاب الأعمال الالتزام بأحكام القانون المذكور آنفا، والقرارات الوزارية المنفذة له، وعدم التردد بالرجوع إلى الإدارات المختصة في الوزارة للاستعلام عن التطبيق الأمثل للاحكام القانونية، بهدف تلافي أي عقوبات بشأن المخالفات.

وقف الميزانية

من جهة أخرى، قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. جاسم اشكناني إن عدم اعتماد ميزانية احدى الجمعيات التعاونية من قبل الوزارة، جاء بسبب وجود بعض الملاحظات عليها. وأضاف اشكناني، في تصريح صحافي أمس، "إن قطاع التعاون بلغ مجلس إدارة الجمعية بذلك، وطلب منه مراجعة الوزارة لمناقشة هذه الملاحظات، لكن المجلس لم يستجب، ولم يقم أي عضو من مجلس الإدارة بمراجعة الوزارة للمناقشة والتوضيح، لذلك لا يمكن اعتماد الميزانية الخاصة بهذه الجمعية وفقا لقانون التعاون"، مؤكدا أنه عقب قيام مجلس الادارة بمراجعة الوزارة وتوضيح الملاحظات ومعالجتها سيتم فورا اعتماد الميزانية.