الرشيدي: مستمرون في حملاتنا للقضاء على تجارة الإقامات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي حرص الوزارة الجاد على تلمّس سبل اجتثاث مكامن الفساد المستفحل داخل كل إدارات العمل الموجودة في محافظات الكويت الست، لاسيما الحرص على سد جميع احتياجات هذه الإدارات، وجميع أشكال النواقص التي تعانيها.

وقالت الرشيدي في تصريح صحافي أمس على هامش الاجتماع الذي عقدته مع وزير القوى العاملة والهجرة في جمهورية إندونيسيا محمد إسكندر والوفد المرافق له في مركز تنمية المجتمع بمنطقة ضاحية عبدالله السالم «نسعى إلى تحسين الأداء في قطاع العمل، عبر إصدار القانون الخاص بإنشاء هيئة القوى العاملة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، التي سيوكل لها الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال»، لافتة إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في معالجة كل أشكال الخلل إن وجدت، موضحة أن «معالجة أي خلل لا تتم بين ليلة وضحاها، لكنها تستغرق بعض الوقت، ونحن نعمل بكل جد على معالجة مكامن الخلل».

تجارة الإقامات

وكشفت الرشيدي عن إعطائها تعليمات مباشرة إلى مسؤولي قطاع العمل لتكثيف جولات التفتيش على المؤسسات والشركات، للتأكد من مدى تطبيقها لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، مشددة على أن الوزارة مستمرة في مكافحة أي شكل من أشكال تجارة الإقامات.

وعن الاجتماع الذي عقدته مع وزير القوى العاملة والهجرة في جمهورية إندونيسيا محمد إسكندر والوفد المرافق له، قالت الرشيدي «إن الوفد الإندونيسي يقوم بجولة على دول مجلس التعاون الخليجي من بينها الكويت، للتباحث حول إمكانية الوصول إلى اتفاقية بشأن العمالة الإندونيسية، لاسيما أن الكويت لديها علاقات متميزة مع جمهورية إندونيسيا»، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع التباحث حول رفع الحظر عن العمالة الإندونيسية في الكويت، و«قد بينّا للوفد الزائر مدى حرصنا على ضمان حقوق العمالة الوافدة، وأوضحنا له الخطوات التي اتخذناها حفاظاً على حقوق العمالة».

وأضافت الرشيدي «ركزنا خلال الاجتماع على إبراز حرص الكويت على مشاركة العمالة المتميزة والمدربة في أعمال التطور التي تشهدها البلاد حاليا ومستقبلا، وأجبنا عن كل الاستفسارات والأسئلة التي طرحها الوفد الزائر حول حقوق العمالة، وأكدنا لهم حرصنا التام على حفظ حقوق العمالة الوافدة».

13 ألف عامل

وتمنت الرشيدي الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإندونيسي بشأن رفع الحظر عن العمالة الإندونيسية في البلاد، لافتة إلى أن الوفد الزائر لم يعرض أي اتفاقية خاصة بالعملة المنزلية خلال الاجتماع، موضحة أنه «وفقاً لأحدث الإحصاءات هناك قرابة 13 ألف عامل إندونيسي في سوق العمل الكويتي، 12 ألف منهم عمالة منزلية (خدم)، والبقية في القطاع الأهلي»، مؤكدة أن «الكويت ترحب بأي عمالة فنية مدربة تساهم في نهضتها ورقيها».

وعن الاتفاقيات الخاصة بالعمالة المنزلية التي عرضت سابقاً، ذكرت الرشيدي أن الكويت أرسلت خلال السنوات الماضية اتفاقيات خاصة في هذا الشأن إلى جمهورية إندونيسيا، وتم التباحث حولها بين الوزارات المعنية في إندونيسيا، لافتة إلى أن حضور الوفد الإندونيسي يأتي في سياق التباحث للوصول إلى اتفاقية ترضي جميع الأطراف، مشددة على أن قانون العمل في القطاع الأهلي يحفظ حقوق العمالة الوافدة، متمنية أن تشارك العمالة الإندونيسية في خطوات التطوير المقبلة.