لا صحة للتنسيق بين «الداخلية» و«المواصلات» لمراقبة «تويتر»

نفت مصادر حكومية وجود نية لدى وزارتي الداخلية والمواصلات لمراقبة "تويتر"، مؤكدة ان ما تردد عن وجود تنسيق بين الوزارتين حول آلية معينة، واستيراد أجهزة من الخارج لمراقبة مستخدمي الشبكة، عار من الصحة، لاسيما انه لا توجد أجهزة مصممة لهذا الشأن.

وأضافت المصادر لـ"الجريدة" أن موقع تويتر مؤمن بشكل كبير، بحيث تصعب عملية اختراقه حتى من "الهاكرز"، إلا في حالات ضيقة ونادرة جدا، وإن تم الاختراق فإن الموقع يمكنه التوصل إلى بيانات المقتحم، موضحة أنه لا توجد أجهزة تستطيع اختراق الموقع ومعرفة بيانات الشخص المستخدم.

وزادت ان قيام وزارتي الداخلية والمواصلات بمراقبة "تويتر"، إن صحت، يأتي ضد مواد الدستور الكويتي، الذي يمنع تقييد حريات الآخرين والتعبير عن آرائهم مهما كانت، ما يؤكد عدم صحة الأخبار التي تم تداولها خلال اليومين السابقين بهذا الشأن.

وتابعت ان الحسابات على "تويتر" لا يمكن إلغاؤها إلا بأمر مباشر من الموقع، أو أن يقوم صاحب الحساب نفسه بإغلاقه، لاسيما أن الإنترنت فضاء مفتوح ولا يمكن السيطرة عليه فنيا أو التحكم فيه.

ولفتت المصادر إلى أن ممثل "تويتر" في الشرق الأوسط أعلن، خلال مشاركته في الملتقى الاقليمي لشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجي الأول، الذي عقد في الكويت قبل يومين، أن "جميع قنوات شبكات تويتر آمنة، ويمكن للمستخدمين أن يلجأوا إلى استخدام الطرق الآمنة حتى لا يراقبهم أحد".

وأضاف أنه "لا يمكن أن نقوم في تويتر بتزويد أحد بأي نوع من البيانات، فنحن حريصون على سرية بيانات مستخدمي تويتر"، مشيرا إلى "ننا لا نعمل على مراقبة المحتويات أو التغريدات، لكن في حال أبلغنا من أحد المستخدمين بوجود مواقع إباحية، أو وجود تهديد لشخص ما، نقوم بمتابعة الموضوع، لكن لا نذهب خلف كل تغريدة".