خطت القضايا العالقة بين الكويت والعراق خطوة اضافية على طريق الحل، مع توقيع البلدين امس مذكرتي تفاهم لتمويل صيانة الحدود وإخراج هذه القضية من عهدة الأمم المتحدة، فضلاً عن تمويل مجمع سكني في ام قصر.

Ad

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان مذكرة التفاهم الاولى مع الجانب العراقي تتمثل في عملية تمويل صيانة الحدود، من خلال تشكيل لجنة تحت مسمى "التعيين المالي للحدود"، وبالتالي تخرج هذه القضية من إطار الأمم المتحدة وتحديدا القرار 833، ما يمهد لإخراج العراق من الفصل السابع.

وأضاف الخالد ، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري بعد محادثات ثنائية تناولت بعض الملفات العالقة بين البلدين، انه تم الاتفاق على ايداع نص المذكرة لدى الأمم المتحدة مع تحمل الكويت والعراق مسؤولية القيام بصيانة العلامات الحدودية، آملا تحديد موعد زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى بغداد في اقرب وقت ممكن لاستكمال ما تم بحثه خلال الاشهر الــ18 الماضية.

ولفت الى ان الكويت تنتظر استكمال الاجراءات الدستورية العراقية لانشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، والتئامها قبل نهاية العام الحالي.

وفي رد على سؤال حول موقف الكويت من خروج العراق من الفصل السابع، جدد الخالد تأكيد ان الكويت لا تملك هذا الحق، ولكنها ستكون سعيدة اذا ما تم ذلك، لافتا الى اتفاق كويتي- عراقي على ارسال رسائل الى الامم المتحدة لشرح ما تم التوصل اليه بين البلدين في ما يتعلق برفات الكويتيين والارشيف الكويتي، الأمر الذي يؤكد مساعدة الكويت للعراق للخروج من الفصل السابع.

وتمنى الخالد ان يسود الامن والاستقرار في العراق، لأنه قوة اساسية في المنطقة وسند للامة العربية والاسلامية، معتبراً أن تحويل الأموال التي اودعتها الكويت لدى صندوق الامم المتحدة لتعويض المزارعين العراقيين الى الحكومة العراقية خطوة ايجابية تصب في مصلحة العلاقات بين البلدين.

تعديل وزاري

ورفض الخالد التعليق حول ما اذا كان هناك تعديل وزاري مقبل بعد استقالة وزير النفط هاني حسين، مبيناً أن "التعديل ليس من اختصاصي ومسؤولياتي، بل يسأل من يملك الاجابة عن ذلك".

وعن الاتفاقية الامنية الخليجية، قال ان وزارة الخارجية على استعداد لتلبية اي دعوة من مجلس الامة او اللجنتين الخارجية او التشريعية للرد على اسئلة واستفسارات النواب بشأن هذه الاتفاقية، متمنياً مناقشتها وإيضاحها في اقرب وقت ممكن.

كويتيون في سورية

وبشأن وجود كويتيين يقاتلون في سورية وإمكانية رصدهم، قال الخالد إن "الكويت بلد مفتوح ويستطيع اي كويتي او كويتية السفر الى اي بلد في العالم ولا نستطيع رصد من يغادر وإلى اين ذهب وأين استقر به المقام"، مضيفا: "حذرنا كثيرا سابقا من ان الوضع في سورية لن تقتصر خطورته على سورية، بل سيمتد الى كل دول المنطقة، ونعتقد ان ما يحصل في سورية هو قوة جذب لكثير من الشرر للجميع، وبالتالي فإن الوضع هناك خطير، وخطره سيشمل الجميع بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى".

نقطة تحول

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان ما تم انجازه من اتفاقيات كويتية- عراقية امس نقطة تحول في العلاقات بين البلدين والشعبين، وهو يوم تاريخي ومهم للبلدين، حيث تم طي صفحة الماضي وانطلاق العراق للتحرر بشكل كامل من احكام الفصل السابع الذي فرض عليه نتيجة الغزو الصدامي للكويت.

ولفت زيباري الى انه بتعاون الكويت والعراق نفذت بغداد كل التزامات القرار 833 المتعلق بالحدود بينهما من حيث الصيانة وتعويض المزارعين العراقيين وازالة العوائق على الحدود، كما ان مذكرة التفاهم بشأن تمويل مشروع مجمع سكني في ام قصر ستساعد على طي هذا الملف تماما.

وأشار الى أن هناك بعض الامور البيروقراطية التى تعوق تحويل تعويضات المزارعين العراقيين الى العراق، لافتاً إلى أن هذه المبالغ غير كافية لتعويضهم، وبالتالي ستقوم الحكومة العراقية بدفع اموال اضافية بشكل يرضي المزارعين.

وأكد أن العراق ملتزم من منطلق انساني ووطني وقومي ووجداني بمتابعة قضية رفات المفقودين بكل جهد وتفان في العمل مع الامم المتحدة وبعثتها في العراق، مرحبا بأي وفد كويتي في بغداد لمواصلة البحث عن المفقودين، لانتقال الملف من الفصل السابع الى السادس، مشدداً على التزام العراق بدفع ما تبقى من تعويضات الحرب وسيكتمل الدفع في منتصف 2015، ليكون العراق بذلك نفذ كل قرارات الفصل السابع.

وأكد زيباري أن العراق ملتزم بقرار التعويضات الوارد في هذا الفصل، مبيناً ان الامين العام للامم المتحدة سيقدم تقريرا في 14 يوليو المقبل حول الحالة الكويتية- العراقية الى مجلس الامن، وقال: "نطمح من مندوبي الكويت والعراق في الامم المتحدة إلى مقابلة الامين العام واطلاعه على ما تم تنفيذه بين البلدين".

 واضاف ان هدف زيارته الى الكويت هو استثمار التقدم الذي تحقق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الحدود ستصبح "حدود سلام ومحبة وتعاون اقتصادي وثقافي واجتماعي، وهي رسالة لكل الشعوب بانه بالامكان معالجة كل الخلافات بالحوار".

ميناء مبارك

وذكر زيباري ان العراق بكل جهاته كان لديه علم بإنشاء الكويت مشروع ميناء مبارك، ولم يكن "سرا من اسرار الكون"، مشيرا الى التفاهم الذي حدث بين البلدين بأن هذا الميناء لن يلحق أي ضرر بحقوق العراق الملاحية، وتم التوقيع على اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، حيث انه الممر الحيوي الاساسي للعراق على الخليج العربي.

وأكد أن "هناك تطمينات من الإخوة في الكويت بأن ميناء مبارك لن يخنق العراق، مع استمرار العراق في بناء ميناء الفاو وإنشاء كاسر الأمواج".

وردا على سؤال عن زيارة نظيره السوري وليد المعلم الى بغداد وإعلامه بموافقة دمشق لحضور اجتماع "جنيف 2" وما اذا كان العراق اصبح بوابة سورية الى العرب، أكد زيباري اهمية تلك الزيارة التى جاءت ايضا في ضوء الجهود الدولية الرامية الى عقد "جنيف 2" ليجمع لأول مرة بين الحكومة السورية والمعارضة لإيجاد حل سياسي وسلمي، مشيراً إلى أن للعراق موقفاً من قرارات جامعة الدول العربية التي تفرض عقوبات على النظام السوري.

وأوضح ان زيارة المعلم لبغداد كانت اساسا لاعلان دمشق مشاركتها بشكل رسمي في اجتماع "جنيف2"، مضيفاً: "نحن شجعناهم على ذلك ولابد من التعامل بايجابية مع هذه الفرصة لايجاد تسوية للشعب السوري، الذي هو صاحب القرار في تقرير مصيره، لا دول الجوار".

وأكد زيباري التزام العراق بمنع وصول اسلحة وامدادات لاي طرف من اطراف النزاع في سورية، مشيرا الى عمليات التفتيش العراقية لطائرات سورية وإيرانية، حتى لا يكون العراق ممرا لادخال الاسلحة الى سورية، مستدركا: "ولكن طريق العراق ليس الطريق الوحيد لوصول الامدادات الى هناك".

المبارك يبحث مع زيباري العلاقات الثنائية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس وزير خارجية جمهورية العراق هوشيار زيباري.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات واهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المقابلة المستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ومدير ادارة المتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية خالد المغامس وسفير دولة الكويت لدى العراق الفريق الركن متقاعد علي المؤمن.
يوسف العبدالله الكويت