اقتصاد الصين سيتخطى أميركا وأوروبا الموحدة إذا حولتها الأزمة الحالية إلى دولة فدرالية

أكد تقرير شركة الشال للاستشارات أن الصين أصبحت، في أقل من ربع قرن، ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2010، وأصبح حجم اقتصادها في عام 2012 نحو 8.25 تريليونات دولار، طبقاً لـIMF، وبعد أقل من ربع قرن، سيتخطى حجم اقتصادها الاقتصاد الأميركي واقتصاد أوروبا الموحدة، إن قدر لأزمة الاقتصاد العالمي، الحالية، أن تحولها إلى دولة فدرالية.

وقال التقرير إن ذلك لم يحدث لأن الصين ربطت مصيرها بحركة أسعار السلع في السوق العالمي، وبتحولها إلى أكبر مصنع لأرخص سلع في السوق العالمي، أي انها كانت قضية إدارة حصيفة، وليست دعوات صالحة ونوايا طيبة.

وأضاف ان الاقتصاد الصيني يمر بمنعطفين رئيسيين، فالنموذج التنموي الذي اعتمد، على مدى ربع قرن، على التصدير والاستثمار، هددته أزمة العالم المالية الأخيرة عندما ضربت أسواق الصين الخارجية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

تغيير تدريجي

وفي مارس الفائت، قدمت الصين للعالم رؤاها حول تغيير تدريجي لنموذجها التنموي للاعتماد بشكل متنام على الطلب المحلي -الاستهلاك الداخلي- بكل انطباقاته من رفع لمستويات المعيشة لتغذية ذلك الطلب، ولاحقا انطباقاته السياسية.

والتحدي الجديد الثاني جاء مما نشرته إحصاءاتها السكانية في 18 يناير 2013، من أن نمو السكان الصينيين في سن النشاط الاقتصادي -ما بين 15 و59 سنة- قد تقلص بنحو 3.45 ملايين نسمة، لأول مرة في عام 2012، ليبلغ عددهم نحو 937.27 مليون نسمة.

وذكر رئيس اللجنة المركزية للإحصاء ماجيانتانغ أن الاتجاه الهبوطي للسكان الناشطين سيستمر بمعدل سنوي مماثل حتى عام 2030، وهو، في تقديرنا، نتيجة طبيعية لسياسة قديمة للتحكم في النمو السكاني، أو سياسة طفل واحد للأسرة الواحدة.

وأشار رئيس اللجنة المركزية للإحصاء إلى ان هذا التطور يعتبر مثيرا للقلق، فتحويل الصين هذا العدد الهائل من السكان من عنصر معطل إلى عنصر إمداد للنمو الاقتصادي غير المسبوق في الماضي، يبدو أنه إلى نهاية. والواقع، أن مثل هذا التطور يتناقض مع محاولة تغيير نموذج التنمية إلى غلبة أثر الاستهلاك المحلي على الاستثمار والتصدير، فالسوق الاستهلاكي الصيني، من ناحية العدد، إلى اضمحلال.

لكن العقل الصيني سيجد مخارج، منها، مثلا، تعويض النقص في العدد إلى نمو أعلى في الدخل وعدالة توزيعه، أي بناء قاعدة أوسع من الطبقة الوسطى، وجاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين، عن عام 2012، قبل نهاية الأسبوع الثالث من يناير 2013، وكانت مشجعة، إذ حقق الاقتصاد نموا حقيقيا للربع الرابع بنحو 7.9 في المئة، مرتفعا من معدل 7.4 في المئة للربع الثالث من العام الفائت.

معدل النمو

وحقق الاقتصاد الصيني معدل نمو بحدود 7.8 في المئة لعام 2012، كاملا، وخلق نحو 2.8 مليون فرصة عمل جديدة، وعليه، افترض رئيس لجنة الإحصاء أن نموا ما بين 7 و8 في المئة، سنوياً، سيكون كافياً لخلق ما يكفي من فرص عمل للداخلين الجدد إلى السوق في المناطق الحضرية وللمهاجرين من الريف، طبقاً لـ"فايننشال تايمز"، عدد 18 يناير 2013.

وهذه الدقة والسرعة في نشر المعلومات، في أكبر الدول سكانا وأكثرها تعقيدا في تنوع اقتصادها، هي السمة الغالبة لاقتصادات آسيا، كلها، فالانضباط والإفادة من المعلومة في رسم السياسات، كانت نعمة محتكرة للغرب عندما ساد العالم، ومحاكاتها في الشرق مع تفوقه سكاناً، ستعني، حتماً، انتقال الثقل الاقتصادي إليه.

وأضاف التقرير: "حتى نستفيد، لابد من قياس مقارن لدقة المعلومات عن اقتصاداتنا، وسرعتها، ففي الكويت، حتى عدد السكان وليس توزيعه، تفصيلا، إن عرف فسيأتي متأخراً جداً، وغير دقيق، حتى للسكان المواطنين منهم، أما إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية والحساب الختامي في بلد لا يصدر إلا سلعة واحدة، فالمختصون يعرفون مدى رداءة نوعيتها، متى حصلوا عليها متأخرة".