الحكومة الأردنية تنتظر ثقة البرلمان رغم النقاشات الحامية

بدأت في البرلمان الأردني أمس، جلسات مناقشة نيل حكومة عبدالله النسور الثقة، إلا أن تلك الجلسات حامية وصعبة، غير أن التوقعات تصب في مصلحة نيل الحكومة ثقة النواب لاعتبارات كثيرة، أبرزها تداعيات الأزمة السورية على البلاد.

وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان، إن جلسات الثقة في البرلمان لحكومة النسور»عاصفة وفي غاية الخشونة»، مضيفا أن»خشية النواب والشارع ستنعكس في رفع أسعار التعرفة الكهرباء، وما حدث في إربد الجمعة الماضي في تظاهرة لحركة الإخوان المسلمين وحلفائها سيلقي بظلاله على مناقشات نيل الثقة». واعتبر أبو رمان أن المزاج الشعبي عموماً، هذه الأيام، يعيش حالة من الاحتقان والإحباط، ويعيش خيبة الأمل من عدم تحسّن الظروف الاقتصادية، مشيراً الى أن «مثل هذه الأجواء ستنعكس على مناقشات نيل حكومة النسور الثقة».

وأكد «من أجل ذلك ركز رئيس الحكومة على المخاوف المتعلقة بملف اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضي المملكة وملف الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد في محاولة لتفسير الظروف الحالية وتبرير مواقف وقرارات حكومته المقبلة».

بدوره، قال المحلل السياسي ماهر أبو طير، إن أجواء مناقشات الثقة لحكومة النسور تتسم بـ»الوعورة السياسية»، مضيفا أن «النواب يريدون رفع مستوى شعبيتهم، ويحاولون مجاراة الشارع في عناوينه، غير أن أغلبهم في نهاية المطاف سيقوم بمنح الثقة للحكومة، خصوصاً بعد إشارات رئيسها المتكررة حول حساسية الظرف الداخلي ومخاطر الإقليم».

واعتبر مراقبون أردنيون أن النسور رغب من خلال إثارة تلك المخاوف في إشعار النواب بأن الوضع حسّاس وخطير ولا يحتمل إسقاط الحكومة أو الضغط عليها، معتبرين أنه يستثمر المخاوف تحت قبة البرلمان لغايات تصب في مصلحة ثبات حكومته وقوتها.

(عمّان ـــــــ يو بي آي)