«الخدمة المدنية»: «البديل الاستراتيجي» لن يضر بالكوادر

توقع وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن «يصل القرار الصادر من مجلس الوزراء القاضي بمنح مزايا مالية للمتقاعدين شاغلي الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية إلى ديوان الخدمة المدنية اليوم»، لافتا إلى ان «الديوان سيقوم بعد الاطلاع على نص القرار بتعميمه على جميع المؤسسات الحكومية».

وأوضح الرومي في تصريح للصحافيين عقب رعايته حفل توزيع الشهادات على خريجي البرنامج التدريبي المؤهل لشغل وظيفة مراقب شؤون التوظيف، والذي أقيم صباح أمس «أن التفاصيل الخاصة بالقرار لا تزال غير واضحة لدى ديوان الخدمة المدنية لعدم اطلاع الديوان على التفاصيل، لذلك لا نعلم إن كان سيشمل المديرين والمراقبين أيضا، كما أن الديوان ليس لديه أي إحصائية حتى الآن حول أعداد شاغلي الوظائف الإشرافية ممن تجاوزت خدمتهم الـ 30 عاما».

وعن الزيادات والمزايا المالية لبعض الوظائف التي لا تزال معروضة على ديوان الخدمة المدنية، أكد الرومي أن «الجهود التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية بخصوص سلم الرواتب تتركز حاليا على مشروع البديل الاستراتيجي»، مؤكدا أن «البديل الاستراتيجي تم استعراضه أمام مجلس الخدمة المدنية الأحد الماضي، حيث يقدم هذا المشروع تصورا متكاملا للمزايا المالية التي تصرف للعاملين في المؤسسات الحكومية، وسيكون هذا المشروع البديل العادل للموظفين في جميع مؤسسات الدولة لأنه سيعطي كل صاحب حق حقه».

وحول تضرر بعض الموظفين ماديا في حال تم تطبيق البديل الاستراتيجي أكد الرومي أنه «لا يوجد أي ضرر من تطبيق هذا المشروع على الموظفين في الدولة، بل سيأخذ كل صاحب حق حقه»، مشيرا إلى أن «المزايا والكوادر التي يحصل عليها الموظفون حاليا سيستمر صرفها لهم بعد تطبيق البديل الاستراتيجي».

وعن تقاعد المرأة المبكر بـ 15 عاما قال الرومي ان «تقاعد المرأة المبكر له جانبان الأول يتعلق بالخدمة المدنية حيث يتيح هذا القرار إتاحة فرص عمل أكثر للشباب المسجلين في الديوان وخصوصا للإناث، والجانب الآخر هو جانب مالي مرتبط بمؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي قد يتسبب تطبيق مثل هذا القرار بالإضرار بالحسبة الاكتوارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولكن بشكل عام التقاعد يعني فرص عمل للقادمين الجدد».

وعن توفير فرص عمل لغير الكويتيين «البدون» في المؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة أكد الرومي أن «هذه الشريحة يتم التعامل معها حسب الاشتراطات التي جاءت في قرار مجلس الوزراء الذي حدد آلية التعيين لهم».

دولة القانون

وقال الرومي في كلمته، «تعلمون جيدا ان دوركم هو الرقابة السابقة لمشروعات القرارات الإدارية حتى تصدر وفقا لأحكام القانون، كما أن لكم دورا آخر هو الرقابة اللاحقة على القرارات الإدارية والتي تصدر من الجهة الإدارية والعمل على إزالة أية مخالفات من وجهة نظر قانونية وتوجيه وإرشاد الجهة الإدارية للتطبيق الصحيح للقانون»، مؤكدا أن» دوركم في الدولة هام ولا يستهان به لارساء دولة القانون والمؤسسات فعليكم جميعا تحمل المسؤولية والتعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين موظفي الجهات الادارية للدولة ومحاربة الفساد بكل صوره».

التعاون المثمر

ومن جهته، دعا الوكيل المساعد لقطاع شؤون مراقبي التوظيف أحمد الرميحي مراقبي شؤون التوظيف الجدد بمتابعة العمل المثمر والجاد والتمسك بآداب الوظيفة والحرص على الانضباط والتمتع بأخلاق فريق العمل الواحد، مؤكدا ضرورة العمل على التطبيق الأمثل للقانون والتحلي بحسن الخلق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في تطبيق صحيح للقانون وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع موظفي الجهاز الإداري في الدولة.

كلمة المتفوقين

ألقت الخريجة منى المطيري كلمة الخريجين نيابة عن زملائها، حيث قدمت الشكر والعرفان للمشرفين على البرنامج التدريبي، كما قام وكيل ديوان الخدمة المدنية بتوزيع الشهادات على خريجي الدورة.