أكد جراح الكُلى العالمي وعضو لجنة «الخمسين» لكتابة الدستور الجديد، الدكتور محمد غنيم، أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي يحظى بشعبية كبيرة، وأن وصوله إلى الرئاسة في أول استحقاق انتخابي مقبل «احتمال وارد»، موضحاً في حواره مع «الجريدة» أن أولويات عمله في اللجنة تتمثل في إطلاق الحريات بالدستور دون تقييد بالقانون، معتبراً أن نسبة 50 في المئة للعمّال والفلاحين لم تحقق أهدافها في الأعوام الماضية. وفي ما يلي نص الحوار...

Ad

• هل تتوقع وصول مرشح ذي مرجعية عسكرية للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- إذا اختاره المصريون عبر وسائل نزيهة شفافة فلِمَ لا. ووصول الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى كرسي الرئاسة احتمال وارد، فهو يحظى بشعبية كبيرة، ولا أرى غيره من الشخصيات العسكرية يمكنها المنافسة.

• كيف تنظر إلى عملية تعديل دستور 2012 المعطل في لجنة الخمسين؟

- نسعى لأجل التوافق على دستور يحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع، وفي هذا السياق أود القول إن الصياغة العامة لمبادئ الشريعة الإسلامية بأنها المصدر الرئيسي للتشريع كما هو بالمادة الثانية، كافية تماماً، كما أن لها تفسيراً معتبراً لدى المحكمة الدستورية العليا، وأرى أن المادة 219 (المفسرة للمادة الثانية)، التي يثور حولها الجدل، لن تزيد أو تقلل من قيمة الإسلام، حال الإبقاء، أو حذفها.

• ألا تخشى من ترويج أنصار «الإسلام السياسي» لفكرة أنكم ضد الدين بحذف المادة 219؟

- نحن مسلمون أيضاً، وأغلبية اللجنة من المسلمين، ولا يجب أن تقتصر القناعة بالإسلام على ما يُعرف بالإسلام السياسي.

• يقول بعض النشطاء إنهم يخشون عودة الدولة البوليسية ونظام مبارك بعد سقوط نظام «الإخوان»، ما تعليقك؟

- هذا يتوقف على ما سينص عليه الدستور، في ما يختص بالإجراءات القانونية اللازمة لأفعال مثل التفتيش والتنصت وتوجيه الاتهام.

• ما أبرز المواد المقيدة للحريات في دستور 2012 وتأمل تعديلها؟

- أفضل صياغة للحريات هي التي نصت عليها المبادرة التي طرحها الأزهر الشريف ووافق عليها الجميع، ونحن نرفض إحالة الحريات الواردة في الدستور إلى القانون بأن تنص المادة على حق الناس في شيء ما ثم تقول وفق ما ينظمه القانون أو غير ذلك، سنعمل من أجل مواد محكمة الصياغة تخلو من الإحالة إلى القانون خاصة في باب الحريات.

• يدور جدل ساخن حول النظام الانتخابي في باب المواد الانتقالية بالدستور، ما النظام الأنسب في رأيك؟

- النظام الانتخابي يجب أن يُترك النص عليه لقانون ممارسة الحياة السياسية، ولا يجب أن يتم تضمينه في نص دستوري، فإذا قلنا اليوم إن النظام الفردي هو الأنسب، وجئنا بعد عشرة أعوام وجدنا أن الأحزاب اشتد عودها وصارت قوية، فهل نلجأ لاستفتاء شعبي جديد لتغيير المادة! هذا أمر غير مرغوب.

• وماذا عن إبقاء أو إلغاء النص الذي يقضي بأن يكون للعمَّال والفلاحين نسبة %50 في المجالس المنتخبة؟

- هذه النسبة تجربة استمرت فترة طويلة، ولم يكن لها منتج إيجابي يصب في مصلحة الفلاحين والعمَّال، ومعظم المنتخبين استغلوا هذه الوظيفة لمصالح شخصية ولم يقدموا شيئاً لتحسين أحوال العمَّال أو الفلاحين، أرى أن الفلاحين والعمَّال عليهم أن يؤسسوا بأنفسهم أحزاباً تُعبِّر عنهم أو ينضمون إلى أحزاب تدافع عن مصالحهم.

• باعتبارك طبيباً كيف تنظر للمواد المتعلقة بالحقوق الصحية للمواطنين خلال كتابة الدستور؟

- أرى ضرورة النص على أن «تسعى الحكومات إلى إنشاء نظام شامل للتأمين الصحي، متدرج، وفق موارد الدولة»، وأقول «تسعى» لأنه لا يمكن النص على أن تقوم الحكومة من الغد بإنشاء نظام تأمين صحي شامل.

• كيف ترى مطالبة نشطاء كُثر بالنص في الدستور على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؟

- أتفق معهم بشكل عام، لكن في ما يتعلق بالاعتداء على منشآت عسكرية أو على عسكريين أثناء تأدية خدمتهم، يجب محاكمة من يرتكب هذه الجريمة أمام محاكم عسكرية، وما عدا ذلك تكون المحاكمة مدنيِّة وأمام القاضي الطبيعي.
إسماعيل سلامة مصر