البنوك العملاقة «أكبر من أن تنجح» وقد تكون في طريقها إلى الاختفاء!

يقول تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي عن مجموعة بوسطن الاستشارية حول الصناعة المصرفية العالمية، إن أنظمة جديدة مع قدر أقل من الأعمال سوف تجبر البنوك الكبيرة على الانكماش بصورة دراماتيكية. ومن بين الـ28 مصرفاً عالميا استعرضت الشركة الاستشارية أوضاعها سوف تتمكن 3 بنوك فقط، غولدمان ساكس ودويتش بنك وجي بي مورغان تشيس، من البقاء في حجمها الحالي، وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية.

وسوف تضطر البنوك الاخرى التي تشمل نوعية ضخمة مثل بنك أوف أميركا وباركليز وسيتي غروب وكريدي سويس ومورغان ستانلي الى التوقف وتسريح موظفين وإعادة التفكير في ما يتعين عمله من أجل البقاء والاستمرار.

وحتى في هذه الحالة تقدر مجموعة بوسطن الاستشارية أن على غولدمان ودويتش وجي بي مورغان خفض التكلفة بنسبة 10 في المئة من أجل بلوغ أهداف الربح. وتقوم البنوك الثلاثة في الوقت الراهن بتشغيل حوالي 400 ألف موظف في شتى أنحاء العالم. وإذا تم الخفض بصورة متساوية، فإن تلك البنوك الثلاثة وحدها يمكن أن تخفض شريحة اضافية من 40 ألف موظف خلال السنوات القليلة المقبلة. وترى مجموعة بوسطن الاستشارية درجة قليلة من نمو الدخل بالنسبة الى كل البنوك خلال السنة المقبلة أو ما بعدها.

وهذا وفقاً للمجموعة الحالية من الأنظمة. وفي الأسبوع الماضي تقدم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي شيرود براون وديفيد فيتر باقتراح حول مشروع قانون جديد يجبر حفنة من البنوك الأميركية الكبيرة على فرض كمية مضاعفة تقريباً من الرسملة المخصصة لتغطية الديون المعدومة والاستثمارات. ويوجد جدال حول كمية المبالغ التي سوف يخفضها هذا الإجراء من أرباح البنوك الكبيرة. ويطلق فيليب مورل الذي قاد الفريق الذي وضع تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية على براون – فيتر وغيره من الأنظمة المماثلة المقترحة في أوروبا اسم «أسلحة التصفية الشاملة»، إذ لن تتمكن بنوك مثل غولدمان أو جي بي مورغان من البقاء في حجمها الحالي.

وتوجد بعض المشاكل المتعلقة بهذا التقرير. وقبل كل شيء من غير المحتمل أن يرحب المنظمون الذين يتعرضون أساساً لحملات بسبب السماح للبنوك بأن تظل أكبر من أن تفشل بنظام تهيمن فيه ثلاثة بنوك على الأسواق المالية العالمية. وثانياً، استعرض التقرير شركات متعددة في وول ستريت على أساس ربحيتها الراهنة لتحديد ما إذا كانت البنوك سوف تتمكن من البقاء ضمنها وفقاً لقوانين رسملة أعلى.

غير أن تلك الشركات قد تحقق المزيد من الربحية عندما يتعافى الاقتصاد ما يعني جعلها قادرة على استيعاب مزيد من البنوك. ومن غير الواضح كون متطلبات الرسملة الأعلى سوف تجبر بعض البنوك على التوقف في أعمال معينة. ويقول أنات أدماتي بروفيسور الاقتصاد لدى ستانفورد إن متطلبات الرسملة الأعلى سوف تجعل البنوك أكثر أمناً، ونتيجة لذلك سوف يقيم المستثمرون تلك الأسهم بدرجة أفضل حتى مع هبوط الربحية.

والأكثر من ذلك ان التقرير ركز على بنوك مع مصرفية استثمارية وشركات من نوع وول ستريت مثل تلك التي تتعامل مع سندات التبادل والأسهم أو الأدوات المالية التي تسمح للغير بالمراهنة على معدلات الفائدة أو أسعار السلع. وهكذا تم استبعاد ويلز فارغو وهو أكبر مقرض رهونات عقارية في البلاد من التحليل. وفي حقيقة الأمر فإن التقرير قال إن الاقراض التقليدي قد يظل عملاً كبيراً ومربحاً للبنوك الأكبر حجماً.

ولكن كان هناك اندفاع خلال العقد الماضي – بقيادة ساندي ويل من سيتي غروب في الأصل – وعبر بنوك ضخمة لتمكينها من القيام بكل الأنشطة، وقالت إن زبائنها في فورتشن 500 أرادوا العمل بتلك الطريقة. وبينما تراجعت بعض البنوك منذ الأزمة المالية فإنها لاتزال تتبع في الغالب النموذج نفسه من القيام بكل الأعمال. ويقول المستشارون في مجموعة بوسطن إن البنوك الكبيرة نظرت بجدية فقط حول تحديد حجمها الصحيح في الأعمال في السنة الماضية وأمام معظمها الكثير مما يتعين القيام به.

ويقول شوب سوميا الشريك في كابيتال ماركتس في مجموعة بوسطن الاستشارية: «إن خفض التكلفة الحقيقية لم يحدث بعد. وقد ظل على الهامش».   

(مجلة فورتشن)