هجوم نيابي على الحكومة

• الصالح: رائحة تقديم الاستجوابات «مبينة» في بداية دور الانعقاد المقبل

• معصومة: المحاسبة قادمة لا محالة لوزراء التربية والإعلام والشؤون

في أول أسبوع عمل بعد إجازة عيد الفطر وعقب افتتاح أعمال مجلس الأمة الجديد، شن عدد من النواب هجوماً على الحكومة، مهددين بتقديم استجوابات في بداية دور الانعقاد المقبل.

وأعلن النائب فيصل الدويسان أنه سيتقدم باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في بداية دور الانعقاد "ما لم يتراجع عن العقد الموقَّع مع شركة سنستار الكندية".

وقال الدويسان، في تصريح في مجلس الأمة أمس، إن "الوزير الخالد مطالَب بإلغاء العقد الذي تم توقيعه في 22 يوليو الفائت، أي قبل الانتخابات، مع شركة سنستارـ ستيلار، وهي مملوكة لشركة ماغال الإسرائيلية، مع محاسبة من مضى في توقيعه"، مؤكداً أنه لا يسعى إلى التأزيم، لذلك نبه الوزير إلى ضرورة اتخاذ الإجراء الصحيح قبل استجوابه.

وأشار إلى أنه يحق له استجواب الوزير الخالد "وفقاً لتفسير المحكمة الدستورية بأنه إذا علم الوزير بالمخالفة ولم يحرك ساكناً فإنه يتحمل المسؤولية، وبالتالي يحق لي استجوابه".

وذكر أنه سيوجه اليوم سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن الإجراءات التي اتُّخذت مع السفارة الكندية لخداعها "الخارجية" الكويتية، عبر تقديمها كتاباً رسمياً يفيد بأن شركة "سنستار" كندية، بينما جواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي، الذي ردّ فيه على سؤاله، أكد تبعية هذه الشركة لشركة "ماغال" الإسرائيلية.

ومن جهته، دعا النائب خليل الصالح إلى وقفة جادة لتقييم الأداء الحكومي، خصوصاً أن "معظم الوزراء في الحكومة السابقة عادوا في الحالية، ما يعني أن المسؤولية السياسية مازالت موجودة".

وبينما توقع الصالح، في تصريح لـ"الجريدة" تقديم استجوابات مع بداية دور الانعقاد المقبل، أكد أن هذا الأمر "مبينة ريحته"، مشيراً إلى أن جميع الوزراء أخذوا المهلة الكافية.

بدورها، حذرت النائبة د. معصومة المبارك ثلاثة وزراء هم: وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف، ووزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، من أن المحاسبة قادمة لهم لا محالة، ما لم يتخذوا الإجراءات في وزاراتهم.

وقالت معصومة في تصريح أمس، إن الوزارات "ليست وكالات من غير بواب، وإن القانون هو الفيصل، والمحاسبة هي الأداة"، لافتة إلى أن "وزيرة الشؤون مثال وليست الوحيدة في تنفيع الأقارب والمقربين".

وأكدت أنه "ما لم يتم التراجع عن قرارات التنفيع فالمحاسبة قادمة لا محالة، ووزير الإعلام ما لم يحاسب المتسبب في فتح النافذة الإعلامية الرسمية لمن يتلذذ ويستمتع بقتل الأبرياء فالمحاسبة النيابية قادمة له، ولوزير التربية لعدم اتخاذ أي إجراء لحماية طلبة الجامعة من الفكر الإرهابي"، مستدركة بالقول: "لسنا دعاة تأزيم ولكن نحترم قسمنا ونحمي بلدنا".

وأكد النائب فيصل الشايع أن إثارته موضوع تعيينات أقارب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لا تستهدف الوزيرة نفسها، بل هدفها تحقيق الإصلاح ومواجهة التجاوزات.

وقال الشايع في تصريح لـ"الجريدة" أمس: "أتمنى على الوزيرة الرشيدي أن تصحح هذه الأخطاء وتتراجع عن قرارات تعيين الأقارب"، مؤكداً أنه لن يسكت عن أي تجاوز "وسنتصدى له سواء من الوزيرة ذكرى أو من غيرها".

ووجه النائب حمدان العازمي انتقادات لما يقوم به بعض الوزراء في وزاراتهم، واصفاً ما يحصل بأنه تخبط، مشيرا إلى سياسة الوزير الحجرف بإحالة قياديي الوزارة إلى التقاعد دون وجود بدائل مدروسة، وإلى وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي "التي تمارس أسلوب القمع والتسلط على موظفي التخطيط دون أن يتحرك ساكن لدى الحكومة تجاه هذه الممارسات".