الأمير للسلطتين: حافظوا على المال العام

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أهمية تضافر الجهود والتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان في المرحلة المقبلة، متمنياً اتفاق السلطتين على آلية تتسم بالعدالة والمحافظة على المال العام.

ونقل عدد من النواب عن سموه، الذي التقى أمس رئيس مجلس الأمة ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، تأكيد سموه ضرورة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتحقيق التنمية.

وقال رئيس المجلس علي الراشد إنه ورؤساء اللجان عرضوا على سموه الموضوعات المطروحة على كل لجنة، بالإضافة إلى الأولويات التي رفعت إلى مكتب المجلس من أجل إقرارها.

وأضاف الراشد، في تصريح أمس، أن "شرح النواب أسعد الأمير، وتمنى سموه التوفيق لهم، وأبدى دعمه اللامحدود لإقرار مثل هذه الأولويات، ووعدنا بنقل الأمر إلى الحكومة وتوصيتها بالاهتمام بمثل هذه القضايا ليكون هناك تعاون بين السلطتين".

وبسؤاله، هل نوقشت قضية إسقاط فوائد القروض؟ أجاب الراشد: "كل رئيس لجنة تحدث عن قضايا لجنته، وهذه القضية عرضها رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة، وتمنى سموه أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة والمجلس على الآلية التي تتسم بالعدالة والمحافظة على المال العام، وأكد الزلزلة أن أي مقترح سيرفع إلى المجلس سيكون منطلقاً من الاتفاق بين الحكومة والمجلس".

ومن جهته، نقل رئيس اللجنة التعليمية النائب مشاري الحسيني عن سمو الأمير تشديده على ضرورة نجاح عمل المجلس والتعاون بين السلطتين في كل القضايا المطروحة ومحاسبة المقصرين.

وقال الحسيني لـ "الجريدة" إن سموه دعا السلطتين إلى تلمس هموم المواطن وحاجاته، والعمل على أن تكون هذه المرحلة انطلاقة حقيقية نحو تنمية البلد وإعداد كويت المستقبل، لافتاً إلى أن سموه طلب من اللجنة التعليمية التعاون مع وزارة التربية لإصلاح التعليم بمختلف مستوياته، والعمل على إنتاج مخرجات وطنية تساهم في صنع البلد، وإعادة الدور الريادي للكويت على مستوى التعليم.

وأكد أن سموه كان حريصاً على أن يكون التعاون العنوان الكبير لتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن سموه شدد على أن الحكومة سيكون لها دور على صعيد تنفيذ الإصلاح، وأن كل شخص مقصر فيها سيحاسب.

بدوره، نقل رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور عن سمو الأمير ارتياحه لإنهاء الاتفاقيات مع العراق، "وتمنى سموه الانتهاء من كل الاتفاقيات المتعلقة بدول الجوار، وألا تظل معلقة"، مشيراً إلى عدم التطرق إلى الاتفاقية الأمنية، وأنه أبلغ سموه بأنهم في انتظار إحالتها من قبل الحكومة حتى تتمكن اللجنة من مناقشتها.

أما رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائبة معصومة المبارك فنقلت عن سموه تأكيده "ضرورة بحث سبل مكافحة الفساد المتفشي في البلد الذي يعيق القوانين، وضرورة الدفع نحو التعاون بين السلطتين واستمراريته".

 ورداً على سؤال "الجريدة": هل تم التطرق إلى جلسة الانفلات الأمني التي عقدت الخميس الماضي؟، قالت المبارك إن سمو الأمير قال إن "الفترة الممنوحة لتنفيذ التوصيات كافية، وآلية طيبة من المجلس ألا تتم مساءلة الوزير بعد الجلسة مباشرة، وإنما يمنح فترة لتصحيح الأخطاء التي يراها النواب في وزارته".

وعلى صعيد آخر، وبحضور محافظ البنك المركزي محمد الهاشل، اجتمعت اللجنة المالية البرلمانية أمس لمناقشة قضية القروض، وقررت عقد اجتماع آخر الأربعاء المقبل بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي قبل رفع تقريرها إلى المجلس.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن الهاشل بين أن تكلفة إسقاط فوائد القروض مليار و686 مليون دينار كويتي، وأن عدد المقترضين من المواطنين 341206 مقابل 412359 غير مقترض.

وأضافت الهاشم، في تصريح أمس، أن أرقام المقترضين التي بينها المحافظ لا تمثل الشريحة الأكبر من عدد سكان الكويت كمقترضين، مشيرة إلى أن "هناك من هم دون سن 21 سنة لديهم قروض على بند المكافأة ومن طلبة الجامعة والمعاهد الدراسية، وأن هناك حالات من المقترضين أعمارهم 15 سنة بموافقة ولي الأمر".