«النقد الدولي»: على مصر اتخاذ إجراءات «جريئة»

أكد صندوق النقد الدولي أنه ينبغي على مصر اتخاذ إجراءات "جريئة وطموحة"، لمواجهة التحديات الاقتصادية دون مزيد من التأخير، وبإمكانها الحصول على مساعدة مؤقتة من الصندوق، أثناء تفاوضها على برنامج قرض كامل.

وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمرو أن أداة التمويل السريع للصندوق أداة إقراض، مصممة لتقديم مساعدة سريعة لكن محدودة للدول الأعضاء التي تحتاج دعما عاجلا لميزان المدفوعات.

وقالت عمرو لـ"رويترز": "استخدام أداة التمويل السريع قد يكون خيارا إذا دعت الحاجة لتمويل مؤقت لحين تطبيق برنامج اقتصادي قوي للأمد المتوسط، في نهاية المطاف هذا قرار يخص السلطات المصرية".

استئناف المحادثات

وأشارت القاهرة إلى أنها تريد استئناف المحادثات مع صندوق النقد ومقره واشنطن، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ في نوفمبر الماضي، لكن تم تعليق المحادثات بناء على طلب الحكومة المصرية بعد احتجاجات عنيفة في الشوارع في الشهر التالي.

وقالت عمرو إن الصندوق يدرس حاليا توقعات اقتصادية معدلة للحكومة المصرية، مضيفة أنه لم يتحدد بعد موعد لزيارة مسؤولي الصندوق للقاهرة لإجراء مزيد من المحادثات.

ورفضت مصر الأحد أي حديث عن تمويل مؤقت من الصندوق، لمساعدتها في مواجهة أزمتها السياسية والاقتصادية، مضيفة ان اتخاذ إجراءات هيكلية شاملة في إطار حزمة من الصندوق هو ما يمكن أن يساعدها على مواجهة العجز المتضخم في الميزانية.

وهبطت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى أقل من ثلث مستواها قبل انتفاضة 2011، ما دفع البنك المركزي إلى ترشيد استخدام الدولارات، ومع محاولات الرئيس محمد مرسي لاحتواء الاحتجاجات العنيفة أظهرت أرقام جديدة أعلنت الاحد زيادة في معدل التضخم.

وقال محللون إن الحصول على مساعدة سريعة من صندوق النقد يمكن أن يكون حلا وسطا مفيدا للحكومة ريثما تتفاوض على برنامج قرض احتياطي مع الصندوق، ويمكن النظر أيضا إلى تلك المساعدة كدفعة تحت الحساب من جانب الصندوق في إطار برنامج أكبر.

وذكرت عمرو: "لايزال الصندوق ملتزما تماما بدعم مصر في هذه المرحلة الحرجة"، وقد تصل المساعدة المؤقتة إلى نحو 750 مليون دولار أو نحو 50 في المئة من حصة مصر التي تحدد كمية الأموال التي يستطيع الصندوق إقراضها للبلاد.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 250 مليون دولار لمصر خلال زيارة وزير خارجيتها الجديد جون كيري للقاهرة في الآونة الأخيرة، وبالرغم من أن المبلغ لن يكفي لتلبية احتياجات مصر من التمويل، فقد قال محللون إنه يمكن أن يساعد مصر في الحصول على قروض إضافية من حلفاء في المنطقة من بينهم قطر.

أزمة وقود

ورغم وعود الحكومة المصرية المتكررة بحل أزمة نقص الوقود خلال أيام، فإن المشكلة مازالت "تخنق" المواطنين في معظم أنحاء الجمهورية، ما ينذر بمزيد من تفجر الأوضاع في مصر.

واعتبر تقرير بثته قناة العربية أن أزمة نقص الوقود لا تقل خطورة عن الأزمة السياسية التي تعيشها مصر، حيث إن نقص الوقود واختفاءه من معظم المحطات في أرجاء البلاد أدى إلى وقوع العديد من الجرائم في مناطق مختلفة من الجمهورية.

وليست ساعات بل هي أيام ينتظرها قائدو المركبات من أجل بضعة لترات من السولار دون جدوى، وبعض السائقين قارن بين معالجة الأزمة إبان النظام السابق والنظام الحالي، لكن أحد العاملين في محطات الوقود عزا تفاقم الأزمة لأسباب أخرى.

ومع استمرار أزمة نقص السولار والبنزين وتعطل مصالح المواطن هدد بعضهم بأن الاتجاه للسرقة هو الطريق البديل من أجل الوفاء بالتزاماته اليومية.

وفي الوقت الذي عزت الحكومة تلك الازمة الى عمليات التهريب والسرقة، أرجعت شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية أسباب نقص السولار والبنزين إلى سوء عمليات التوزيع بين المحافظات، مطالبة بتدخل من رئاسة الجمهورية لحلها، وأياً كانت الأسباب يبقى المواطن المصري المطحون بين سندان الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد ومطرقة نقص الوقود.

(رويترز، العربية.نت)