غياب مسؤولي «الشؤون» يعطل المعاملات

شهدت ردهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجمع الوزارات صباح أمس تجمهر عدد من أصحاب الأعمال ومندوبي الشركات والمؤسسات الخاصة، الذين أبدوا أمتعاضهم من تأخر انجاز معاملاتهم في معظم إدارات العمل الموجودة في محافظات البلاد، مرجعين السبب في ذلك إلى غياب أصحاب القرار والمسؤولين المخولين بالتوقيع على المعاملات من مديرين ومراقبين، أما بسبب حصولهم على إجازات سنوية أو السفر أو لتقديمهم طلبات إحالة إلى التقاعد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا والقاضي بتقاعد من أمضوا 30 عاماً في العمل.

إدارات فارغة

وأكد عدد من أصحاب الأعمال والمندوبين «أن الأسباب سالفة الذكر مجتمعة أفرغت إدارات العمل من المسؤولين، ما ترتب عليه تأخر انجاز معاملاتنا، وتعطيل مصالحنا»، لافتين إلى أن «ما زاد الطين بلة» غياب كل من وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري، والوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري لوجودهما مع وفد الكويت المشارك ضمن فعاليات الدورة (102) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف.

وأوضحوا أن الوزارة باتت «خاوية على عروشها» ولم يعد هناك أحد من المسؤولين المخولين بالتوقيع على المعاملات، لاسيما في ظل تقليص صلاحيات الوكلاء المساعدين ومديري إدارات العمل، وقصرها فقط على وزيرة الشؤون أو وكيل الوزارة».

وقالوا «منذ مطلع مايو الماضي وهناك إدارات عمل فارغة من المسؤولين، والمعاملات غير منجزة، وعند سؤال الموظفين عن سبب تعطيل انجاز معاملاتنا يكون الرد: نحن غير مخولين بالتوقيع على جميع المعاملات»، متسائلين أين نذهب كي تنجز معاملاتنا في ظل غياب وزيرة الشؤون ووكيل الوزارة ووكيل قطاع العمل ومديري الإدارات؟!.

غياب المسؤولين

وأضافوا «الوضع بات غير محتمل، فرغم تحملنا المعاملة غير اللائقة التي نشهدها داخل إدارات العمل، وتعالي وتكبر الموظفين علينا لانجاز المعاملات، نجد قياديي الوزارة غير متواجدين في مكاتبهم، ونحن نسابق الزمن لإنجاز المعاملات قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي تتقلص خلاله ساعات العمل، وتقل تباعاً انجاز المعاملات إلى درجات غير مسبوقة»، معتبرين أن ما يحدث لهم «حرام» ويحتاج إلى معالجة سريعة من قياديي الوزارة، مناشدين وزيرة الشؤون التدخل العاجل وتفويض أحد القياديين في الوزارة لإنجاز معاملاتهم المعطلة منذ أشهر ماضية.

المعاملات تُنجز

على الصعيد ذاته، أكد مصدر مسؤول في الوزارة أنه من حق أي موظف الحصول على اجازة خلال الفترة الذي يريدها، لافتا إلى أن «جميع الموظفين المتغيبين في اجازات رسمية أو في مهمات عمل، ولا اعتقد أن مصالح المراجعين معطلة فالإدارات تعمل، وأيضاً مراكز خدمة المواطن والمعاملات تنجز».

وأضاف «في ما يخص المعاملات التي تحتاج إلى تواقيع من وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد  لشؤون قطاع العمل فهي تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل، أو إعادة النظر في تقدير الاحتياج، أو تثبيت مهنة أو تغييرها، وجميع هذه المعاملات لا تعطل المصالح».