القاهرة متمسكة بالمضي قدماً و«الإخوان» تدعو إلى مليونية

صعّدت القاهرة من إجراءاتها ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وبدأت أمس الخميس، التحرك لفض اعتصامهم، في حين تمسكت جماعة «الإخوان المسلمين» بالعناد ودعت أنصارها للنزول إلى الشارع اليوم في مليونية جديدة.

مضت الدولة المصرية أمس الخميس، قدماً في خطوات فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية» وميدان «النهضة»، وإقرار المسار الديمقراطي المعلن عقب إطاحة ثورة شعبية عارمة، مدعومة من الجيش الوطني، بالرئيس «الإخواني» في 3 يوليو الماضي.

ناشدت «الداخلية» أمس معتصمي «رابعة العدوية» شرقي القاهرة، وميدان «النهضة» بالجيزة، إخلاء الميادين مقابل ضمان الخروج الآمن لهم وعدم ملاحقتهم، وتعهدت الوزارة بخروجٍ آمن وحماية كاملة «لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة انحيازاً إلى استقرار الوطن وسلامته»، في ظل استعداد قوات الشرطة لفض الاعتصامات بالطرق السلمية حرصاً على أرواح المتظاهرين، وجاء القرار بعد اجتماع عقده وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس الخميس ضم عدداً من القيادات الأمنية لدراسة وسائل فض الاعتصام.

مناشدة الداخلية، جاءت بعد قرار القاهرة التصعيد ضد مؤيدي المعزول، عقب فشل العديد من الوساطات من أجل إقناع جماعة «الإخوان المسلمين» بالعودة إلى الصف الوطني، لكن إصرار الجماعة على التصعيد السياسي، لم يجعل مفراً من تشدد الحكومة المصرية، التي فوضت وزارة الداخلية بفض اعتصامي «رابعة العدوية» و»النهضة».

وقالت وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، أثناء إلقاء بيان الحكومة عقب اجتماعها أمس الأول الأربعاء، إن «استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولاً نظراً لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين».

 

محاكمة المرشد

 

التصعيد الحكومي ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، تزامن مع إحالة النائب العام المصري المستشار هشام بركات مساء أمس الأول الأربعاء، كلا من المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، المختبئ في اعتصام رابعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، وعدد من قيادات الجماعة إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أحداث القتل والشروع في القتل، والتحريض عليه أمام مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم شرقي القاهرة، التي كان ضحاياها 8 أشخاص وأصيب فيها 91 آخرين.

وجاء قرار النيابة ليقطع الطريق أمام ما تطرحه جماعة «الإخوان» حول  الخروج الآمن لقياداتها، كما يشكل ضربة نفسية هائلة للجماعة بالتحقيق مع المرشد الحالي في سابقة لم تتكرر منذ عهد الزعيم جمال عبدالناصر.

ورغم انعدام الأمل في عودة المعزول، لم يلق قيادات جماعة «الإخوان» بسلاح العناد أمام إصرار الدولة المصرية المضي قدماً في مسار الديمقراطية المعلن، ورفضت الجماعة فض اعتصامي «رابعة» و»النهضة»، في حين طالب قياداتها من فوق منصة اعتصام «رابعة العدوية» مساء أمس الأول، الولايات المتحدة الأميركية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بسرعة التدخل لإنقاذهم مما وصفوه بـ«مجزرة الداخلية»، التي قالوا إن الشرطة المصرية تريد تنفيذها أثناء فض الاعتصام.

وتشبث مؤيدو المعزول أكثر بمطلب عودته، فضلاً عن دعوة جماعة «الإخوان المسلمين» أنصارها إلى مليونية «مصر ضد الانقلاب» اليوم، ودعا التحالف «الوطني لدعم الشرعية»، الذي يضم جماعة «الإخوان» وأنصارها، الشعب المصري للاحتشاد في كل ميادين مصر تأييداً لما سماه «شرعية الرئيس مرسي».

في المقابل، عقدت جبهة «الإنقاذ الوطني» مساء أمس الخميس، اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة السياسية، في مقدمتها رؤية الجبهة للتعديلات الدستورية إلى جانب الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال، لـ«الجريدة»: «إن اجتماع الجبهة سيحسم موقفها من الدستور، ومطلبها بالاكتفاء بتعديله أم عمل دستور جديد».

 

الحراك الدبلوماسي

 

ما زالت التحركات الدبلوماسية تتواصل في القاهرة من قبل ممثلي الدول الغربية، فبعد إعلان الإدارة الأميركية عزمها إرسال وفد من الكونغرس إلى العاصمة المصرية، لحث الجيش على الإسراع في خطوات إجراء الانتخابات، أجرى وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله، مشاورات مع كبار ممثلي الدولة المصرية أمس الخميس، خلال زيارة تعد الأولى لوزير خارجية دولة غربية كبرى إلى القاهرة عقب ثورة «30 يونيو» والإطاحة بالرئيس الإخواني.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أنها تلقت طلباً من وزير الخارجية الألماني، بزيارة الرئيس السابق مرسي، إلا أنها رفضت، وأبلغت «الخارجية الألمانية» بأن الرئيس السابق قيد التحقيق القانوني، وأنه يواجه اتهامات مُتعددة والأمر منظور أمام القضاء. 

وعلمت «الجريدة» أن رفض طلب الوزير الألماني جاء عقب إغلاق القيادة السياسية المصرية الباب أمام زيارات الوفود الأجنبية للرئيس المعزول، وقال مصدر مسؤول لـ«الجريدة»: «لن يتم السماح لعضوي الكونغرس الأميركي جون ماكين وليندسى جراهام خلال زيارتهما للقاهرة الأسبوع المقبل بزيارة مرسي»، مؤكداً أنه لا تراجع عن خريطة الطريق التي تقرر الاتفاق عليها بين القوى الوطنية كافة.