أكد أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة تراعي القانون أولاً وأخيراً، مبيناً أنها تتعامل مع كل قضية وفق ظروفها وملابساتها والأدلة الخاصة بها بحسب ما تكشف عنه التحقيقات في البلاغات المعروضة أمامها.

Ad

وقال العسعوسي لـ"الجريدة" إن قرارات إخلاء السبيل بضمانات مالية أو بلا ضمانات ترجع إلى ملابسات كل قضية على حدة، لافتاً إلى أن النيابة سبق لها أن أفرجت بلا ضمان مالي عن مغردين متهمين في بعض القضايا، إضافة إلى مشاركين في تظاهرات بدون ترخيص، وفي المقابل فإنها أخلت سبيل آخرين بكفالات مالية، فضلاً عن قضايا حفظتها النيابة نهائياً دون إحالتها إلى المحاكم.

وبشأن امتناع المتهمين عن سداد ما قررته النيابة العامة من كفالات مالية لإخلاء سبيلهم، قال العسعوسي إن رفض سداد الكفالات التي تقررها النيابة مرفوض قانونياً، وعلى أي متهم عاجز عن السداد أن يقر بعجزه عن السداد في كتاب إلى النائب العام، ليقدر هو الوضع فيقرر تخفيض الكفالة أو الإبقاء عليها ذاتها، مؤكداً أن رفض سداد الكفالة في حد ذاته دون إقرار بالعجز لا يبرر للنيابة تخفيضها.

وأوضح أنه سبق للنيابة للعامة أن قررت في قضايا عدة تخفيض الكفالات التي سبق أن أمرت بها، بعد أن يتقدم من صدرت بحقه الكفالة بكتاب يقر فيه بعجزه عن السداد.