خرج آلاف المصريين يتقدمهم معارضو حكم جماعة "الإخوان المسلمين"، في مسيرات حاشدة أمس صوب قصر "الاتحادية" الرئاسي وميدان التحرير، ضمن فاعليات جمعة "الرحيل" أو "الكرامة" للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي ومحاكمة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة، وإقالة حكومة هشام قنديل والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، والقصاص للشهداء.
وانطلق المتظاهرون، استجابة للدعوة التي أطلقها عدد من القوى السياسية في مقدمتها "جبهة الإنقاذ الوطني"، في مسيرات عقب صلاة الجمعة، من أمام المساجد الكبرى في القاهرة صوب ميدان التحرير ومحيط قصر "الاتحادية" الرئاسي، وهتف المتظاهرون بشعارات ضد مرسي وجماعته، منها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"تسقط دولة المرشد"، وارحل..ارحل"، في حين كان لافتا عودة هتاف الثورة في أيامها الأولى "الجيش والشعب إيد واحدة" إلى الواجهة مجددا.وخرج آلاف المتظاهرين في مدينة الإسكندرية للمطالبة بإسقاط نظام "الإخوان المسلمين"، في حين نظم أهالي بورسعيد، مسيرة ضخمة جابت شوارع المدينة بهدف تأكيد استمرار كفاحهم لاسترداد حق شهداء بورسعيد الذين سقطوا في اشتباكات مع قوات الأمن في نهاية يناير الماضي، والدعوة إلى إسقاط مرسي، الذي عاقب المدينة جماعياً بحظر التجوال.إهدار الدمفي هذه الأثناء، واصلت فتوى الداعية السلفي محمود شعبان لإهدار دم رموز المعارضة وعلى رأسهم محمد البرادعي وحمدين صباحي تفاعلها رغم رفض العديد من القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها للفتوى. وصرح رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار حسن ياسين بأن النائب العام أحال البلاغ المقدم ضد الشيخ شعبان، للمطالبة بالتحقيق معه إلى نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة "تكدير السلم العام والأمن الاجتماعي".وفي أول رد فعل لمؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إيماننا يمحق تهديدهم، وسنواصل نضالنا السلمي مع الشعب وشبابه الثائر لاستكمال ثورتنا والقصاص لدماء شهدائنا".وقالت مصادر قريبة من صباحي إن الأخير "تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لإقناعه بالرجوع عن قراره الرافض لتخصيص حراسة له"، لكن صباحي، تمسك بموقفه إلا أنه وافق على حراسة منزله وأسرته.قانون التظاهرفي غضون ذلك، كشف وزير العدل المستشار أحمد مكي أن "مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي أعدته الوزارة وصل إلى مرحلة الصياغة النهائية والتي من المقرر أن يتم حسمها الاثنين المقبل". وقال مكي، لـ"الجريدة"، إنه "سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء يوم الأربعاء لدراسته قبل تقديمه إلى مجلس الشورى لإقراره".وشدد مكي على أنه لا توجد أيّ نية لفرض قوانين تؤدي إلى تقييد عمل منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية، قائلا: "إن التشريعات التي تقوم وزارة العدل بإعدادها تهدف إلى خدمة المواطنين دون المساس بالحقوق والحريات العامة".نجادوفي ختام زيارته لمصر، عقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الأول بمنزل السفير مجتبي أماني، اجتماعا مع رموز القوى السياسية المصرية، تقدمهم رئيس حزب "المؤتمر" عضو جبهة الإنقاذ عمرو موسى والقيادي الإخواني محمود عزت، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني الإيراني.وقال نجاد، في كلمة ألقاها أمام الجمع المصري، "أدعو الله أن يقف الشعبان الإيراني والمصري إلى جانب بعضهما البعض والعالم يسير نحو التطور"، مضيفا: "الصهاينة سيرحلون وسيأتي وقت حرية الشعوب والشعبان المصري والإيراني يعيشان جنبا إلى جنب، وسنقوم معا مصر وإيران بزيارة القدس".على صعيد آخر، غادر رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، أحد أبرز رموز نظام حسني مبارك، أمس محبسه بسجن طرة متوجهاً إلى منزله، بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته في قضايا فساد وإهدار مال عام، في حين لايزال مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.
دوليات
مصر: المعارضة تحاصر «الاتحادية» وتطالب بإسقاط النظام
09-02-2013