مصر... تفاؤل بـ «التكنوقراط» يقفز بالبورصة

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الأسهم المصرية ارتفعت بشدة خلال الشهر الماضي بفعل تغيير حكومة البلاد، إلا أن العوائق القادمة في المستقبل ربما توقف النشاط الذي جاء عقب ركود.

وقالت الصحيفة في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن بورصة القاهرة عكست الانخفاض الذي كان ثابتاً هذا العام، لتربح أكثر من نسبة 15 في المئة منذ أواخر شهر يونيو الماضي، وهي طفرة ولدها التفاؤل بشأن وصول إدارة جديدة من شخصيات من التكنوقراط الذين تغلب الليبرالية على تفكيرهم.

وأضافت الصحيفة أنه ومع ذلك فإن المحللين أشاروا إلى صعوبات اقتصادية ضخمة تواجه الحكومة، حيث قال أنجوس بلير، وهو مؤسس معهد سيجنت المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن المسار الاقتصادي سلبي، لكن في هذه اللحظة يبدو أنه تحسن، لكني لن أبالغ في حماسي.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين في السادس عشر من شهر يوليو الجاري، لاقت ترحيباً بحفاوة من مجتمع الأعمال الواسع، ومع ذلك فإن الاقتصاديين انتابهم القلق عقب تصريح وزير التخطيط الجديد بأنه لا توجد حاجة لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن القرض البالغة قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى أداء سوق الأسهم خلال الأسابيع الماضية، يتضح أن المستثمرين يختارون البقاء إيجابيين.

ولفتت الصحيفة الى أن الرئيس الجديد للبورصة المصرية عاطف ياسين، الذي بدأ عمله في أول يوليو الجاري وعينه رئيس الوزراء السابق هشام قنديل قال "هناك تفاؤل عام في التغييرات الحادثة، وبأنه يوجد تحرك باتجاه الاستقرار".

وأوضحت الصحيفة أن تحقيق الارتفاع عقب الانخفاض في السوق بدأ قبيل احتجاجات جماعية دعت إليها حملة تمرد، والتي أدت إلى إنذار أخير من الجيش بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي.

وتابعت الصحيفة أنه على عكس التوقعات بأن الاحتجاجات المقررة ستدفع إلى موجة من عمليات البيع المكثف في السوق، تزامن الانتعاش في فترة ما بعد 30 يونيو الماضي مع ظهور القوات المسلحة أكثر على الساحة السياسية.

وأضافت الصحيفة أنه بحلول الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي وفي ضوء عدم وجود أمل في حدوث اتفاق سياسي، هبط المؤشر القياسي بنسبة 16 في المئة عما كان عليه قبل ذلك بشهر ليصل إلى 4.523 نقطة.

ولفتت الصحيفة الى أنه بعد يوم من الإطاحة بمرسي حدث ازدهار من ناحية أحجام التداول، وارتفعت الأسهم إلى أقصى حد للزيادة، مما أدى لتوقف التداول لنصف ساعة، مشيرة إلى أنه في 4 يوليو الجاري ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بأكثر من نسبة 6 في المئة ليغلق على 5.334 نقطة.

وحدد خبراء ومحللون اقتصاديون 10 محاور يمكن الاعتماد عليها حتى لا تتعرض مصر للإفلاس، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاقتراض، سواء من الخارج أو الداخل، وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية بنسب غير مسبوقة، وقالوا إن هذه المحاور سوف تضمن أيضاً نجاح حكومة الدكتور حازم الببلاوي.

وقال المحلل المالي نادي عزام لـ"العربية نت"، إن صكوك الشركات هي إحدى الأدوات المستحدثة للتنمية في العالم، حيث بلغ حجم استثمارات العالم من صكوك الشركات الإسلامية بنهاية 2012 حوالي 1.6 تريليون دولار، ويمكن الاعتماد على فوائض الأموال الخليجية في هذا المشروع.

ولفت إلى ضرورة الاعتماد على سوق المال من خلال إنشاء شركة قابضة بطريقة الاكتتاب الشعبي العام تضم شركات تابعة، وتقوم هذه الشركات التابعة بشراء كلي أو جزئي للشركات المتعثرة، وتعيد هيكلتها، كما يمكن طرح أسهم هذه الشركة القابضة للأفراد والمؤسسات والبنوك.

وطالب بإعادة النظر في بعض قوانين السوق لتتماشى مع تطور أداء الأسواق العربية والعالمية، وتطوير إدارة الرقابة المالية القائمة على رقابة عمل السوق وطرق التعامل فيها، وتحفيز القيد في سوق المال، وتم قبل ذلك إنشاء الشركات العملاقة في قطاع الصناعة، وكذلك التوسعات في الصناعات القائمة عن طريق توفير التمويل اللازم لفتح خطوط إنتاج جديدة وتلبية احتياجات الكثير من القطاعات الهامة القابلة للتوسع، مثل قطاع البترول وكذلك المساهمة في تطوير البنية التحتية.

وشدد على أن محور تنمية إقليم قناة السويس فرصة حقيقية لخلق تنمية على أرض الواقع من خلال إقامة مشروعات لوجيستية وإصلاح السفن، واستغلال مجموعة الموانئ بالمنطقة التي تثير لعاب المستثمرين مع إجراء التعديلات اللازمة لتكون التنمية في هذا المحور أولوية للمستثمرين المصريين ويليهم العرب ثم الأجانب مع مراعاة البعد الأمني عند البدء في هذا المشروع.

ولفت إلى أهمية المصالحة الشاملة مع رجال الأعمال المصريين ودورها في عودة الكثير من الاستثمارات الخارجية، هذا بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات النقدية والاقتراض من الخارج والزيادات غير المدروسة في رواتب العاملين بالدولة التي أرهقت الموازنة العامة للدولة.

وشدد الخبير الاقتصادي عماد كمال في تصريحات لـ"العربية. نت"، على أن إعادة الأمن والاستقرار للشارع هي التحدي الأكبر لحكومة الببلاوي، ولن تتحقق أي تنمية قبل إعادة الأمن، هذا بالإضافة إلى استخدام مبالغ الدعم العربي في الاستثمار وليس في تمويل عجز الموازنة، خاصة أن أقساط هذه المبالغ سوف تستحق بعد فترة قريبة.

(أ ش أ، العربية نت)