الهيفي يزور بلجيكا وسلوفاكيا الثلاثاء لإبرام اتفاقات صحية

يغادر وزير الصحة د. محمد الهيفي يوم الثلاثاء المقبل إلى بلجيكا وسلوفاكيا، لمتابعة تنفيذ بعض الاتفاقات الصحية مع هذين البلدين.

وعلمت "الجريدة" من مصادر أن الوزير الهيفي سيبرم عدداً من الاتفاقيات في بروكسل وبراتيسلافا تتعلق بالعقم والعلاج الطبيعي، موضحة أنه سيتابع كذلك عدداً من الاتفاقيات الصحية

التي أبرمتها الوزارة قبل نحو أربع سنوات مع بلجيكا وسلوفاكيا.

مؤتمر الأعصاب

من جانب آخر، كشف الهيفي عن البدء قريباً في إنشاء مستشفى جديد متخصص في الأعصاب، مشيرا إلى أن هناك خطوات واسعة نحو تأهيل وتحديث المرافق الصحية.

وكان الهيفي افتتح صباح أمس فعاليات المؤتمر الكويتي الأميركي الشمالي الأول للأعصاب، بمشاركة أكثر من 600 طبيب وخبير متخصص في المجال من داخل الكويت وخارجها.

وشدد وزير الصحة في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر على أهمية هذه الملتقيات العلمية لبعض الأمراض مثل مرض التصلب المتعدد ومرض الباركنسون والزهايمر، مشيراً إلى أن اختيار الموضوعات المطروحة يكشف عن رؤية واعية للجان المنظمة وإدراكها للتحديات التي تواجه الرعاية الصحية، والأعباء المترتبة من بعض أمراض الأعصاب على النظم الصحية، مما يتطلب وضع وتنفيذ برامج صحية متكاملة، وكذلك التواصل المستمر بين المتخصصين لتبادل الخبرات بما يحقق الأهداف المرجوة.

بدوره، كشف رئيس معهد الكويت للاختصاصات الطبية "كيمز" د. إبراهيم هادي عن إضافة 5 برامج جديدة في المعهد خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن المعهد يوفر في الوقت الحالي 25 برنامجا، وتقوم لجنة الاعتراف بدراسة برنامجي جراحة الأطفال والروماتيزم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ثلاثة برامج أخرى تحت الدراسة.

وحدة الصرع

من جانبه، قال رئيس المؤتمر ورئيس وحدة الصرع في مستشفى ابن سينا د. جاسم الهاشل، إن المؤتمر من شأنه أن يعود بالكثير من الفوائد على طب الأعصاب في الكويت والشرق الأوسط بشكل عام، لافتا إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر يتراوح بين 600 إلى 700 طبيب من داخل الكويت وخارجها، منهم أكثر من 100 من السعودية.

 وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول أمراض الأعصاب بشكل عام، بحيث يخرج منه الأطباء المشاركون بمعلومات جديدة عن طب الأعصاب، موضحا أن المؤتمر يمنح المشاركين فيه 25 نقطة ضمن برنامج التعليم المستمر.

وكشف أن وحدة مراقبة داء الصرع عالجت حتى الآن 200 مريض منذ افتتاحها في نوفمبر الماضي، مع العلم أن طاقتها الاستيعابية 4 أسرة فقط، وأن المريض يحتاج إلى المكوث فيها من 5 إلى 7 أيام.

وأكد الاهتمام بالمستشفي في الوقت الحالي في العيادات التخصصية، حيث تضم حاليا وحدة MS ووحدة باركنسون ووحدة للصداع وأخرى لأمراض الصرع، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يعمل القسم في الوقت الحالي على تنفيذ الملف الإلكتروني للمرضى، مبينا أنه تم الانتهاء من 90 في المئة منه حتى الآن، سعيا لأن تكون بيانات المرضى محفوظة بشكل آمن.

 وأوضح أنه جار العمل على هذا البرنامج منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أنه تم وضع بيانات المرضى على مستوى جميع الأمراض.

تذمر إداريي «الصحة العامة» بسبب «البدلات»

تسود حالة من التذمر الشديد بين أوساط الإداريين العاملين في إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، بسبب عدم شمولهم في قرار صرف بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء، التي أقرت مؤخرا من ديوان الخدمة المدنية، وترك لإدارة الصحة المهنية تحديد من يستحقها، حيث تقرر صرفها فقط للأطباء والفنيين والمفتشين الصحيين.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن حالة التذمر تأتي بسبب طبيعة العمل في الإدارة، وقابلية تعرض الموظفين بها للأمراض المعدية، بسبب العمل في أماكن موبوءة، وضغط العمل الشديد وقلة الحوافز المقررة لإداريي الإدارة، الذين طالبوا المسؤولين بإعادة النظر في القرار ودراسة أوضاعهم المأساوية.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء الإداريين طالبوا وزير الصحة د. محمد الهيفي بأن يشتمل المبنى الجديد لإدارة الصحة العامة في منطقة الصباح، والمزمع الانتهاء منه خلال عامين، على مختبرات الصحة العامة وفحص العمالة الوافدة، والمكاتب الإدارية للإدارة التي تشغل حاليا مباني في مجمع الأوقاف.

وتساءلوا عن كيفية عملهم بالقرب من هذه المختبرات الدقيقة، والتي ستفحص عينات الأغذية المرسلة من البلدية وعينات الدم، للكشف عن فيروسات الإيدز والكبدي الوبائي، وهو العمل الذي يقوم به حاليا مختبر الفيروسات في منطقة الشعب، مؤكدين أن ذلك يشكل مصدرا للتلوث والخطر، متسائلين: "من المسؤول في حال التقطنا عدوى بمثل هذه الأمراض الخطيرة؟".

يذكر أن نقل مختبر الأغذية إلى مستوصف في منطقة كيفان قبل نحو أربع سنوات آثار الكثير من الضجة والتذمر من سكان المنطقة آنذاك، لخوفهم من انتقال العدوى.