حكومة رام الله تصطدم بأكبر أزمة مالية

بينما تتلاشى آمال التوصل إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات رغم الجهود الأميركية، اصطدمت حكومة رام الله الجديدة، التي عقدت أولى جلساتها أمس، بأكبر أزمة مالية تواجهها السلطة الفلسطينية.

وتعهدت الحكومة، برئاسة رامي الحمدالله، بوضع خطط عاجلة لمواجهة الأزمة وتراكم الديون، التي وصلت إلى 4.2 مليارات دولار، وإعداد خطة 100 يوم ليتم تطوير خطة شاملة، إضافة إلى تشكيل لجان المجلس السياسية والاجتماعية الاقتصادية ولجنة القدس ولجنة البنية التحتية.

وقال نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن الاجتماع الرسمي الأول للحكومة ركز على الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، موضحاً أن هناك أزمة كبيرة وهناك 4.2 مليارات دولار ديونا مستحقة داخلية وخارجية سنعمل على عدم تفاقمهاعبر ترشيد الإنفاق والبدء بتحسين تحصيل الضرائب.

وعلى الجانب الآخر، بدت خطة وزير الخارجية الأميركية جون كيري في التبدد، بعد تبادل طرفي الصراع الاتهامات حول عدم الجدية في استئناف المفاوضات، إذ اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن «الشروط» الفلسطينية المسبقة لاستئناف مفاوضات السلام «عائق لا يمكن تجاوزه».

وبعد ساعات، ردت السلطة الفلسطينية، التي تطالب بتجميد تام للاستيطان واعتماد حدود يونيو 1967 أساساً للعملية التفاوضية، على نتنياهو معتبرة أنه يتهرب من إجراء مفاوضات سلام حقيقية بوضعها شروطاً مسبقة تتمثل في بقاء مواقع جيش الاحتلال في أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967».