علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن جلسة الاستماع لقضية طعن شركات الوساطة المالية ضد قرار هيئة أسواق المال بشأن عمولة الاستحواذات تم تأجيلها إلى الاسبوع الاول من فبراير القادم، موضحةً أن محامي الدفاع عن هيئة أسواق المال طلب التأجيل لتجهيز الرد والاطلاع.

Ad

وكانت شركات الوساطة البالغ عددها 3 شركات تقدمت في وقت سابق بالطعن في قرار هيئة أسواق المال المتعلق بإلغاء عمولتها من عمليات الاستحواذات التي تتم في سوق الكويت للأوراق المالية، وقامت بتحويل القضية إلى محكمة أسواق المال بعد أن رفضت لجنة التظلمات التابعة لـ»هيئة السوق» الطعن المقدم منها.

وكانت هيئة السوق أصدرت قراراً حمل رقم 10 لسنة 2012 وألغى عمولة شركات الوساطة من أي عملية استحواذ أو اندماج تتم في سوق الكويت للأوراق المالية، ووزع عمولة الصفقة، التي تبلغ نسبتها 1 في الألف من إجمالي الصفقة وبما لا يزيد على 250 ألف دينار، إلى 60 في المئة منها لهيئة السوق مباشرةً، ونسبة 30 في المئة تتقاضاها إدارة البورصة، و10 في المئة تذهب إلى «المقاصة».