الذهب مازال بانتظار أسوأ أيامه في 2014

يقول محللون في بنك غولدمان ساكس إن الذهب سيواصل الهبوط في سنة 2014، وقد يصل سعر الأونصة الى أقل من 1000 دولار، وهو مستوى لم نشهده منذ مطلع سنة 2009.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها طوال أحد عشر عاماً على التوالي على الأقل وذلك حتى السنة الماضية. وأحدث المعدن الثمين نوبة واسعة لدى الكل ومنهم رجال السياسة الذين يظنون أن على أميركا العودة الى مقياس الذهب. ولكن من المحتمل أنهم يشعرون اليوم بعصبية، فقد دخلت أسعار الذهب في منطقة سوق المضاربة على الهبوط بعد أن تراجعت بنسبة 22 في المئة خلال هذه السنة.

وستزداد الأسعار تراجعا مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما اذا كان مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي سيخفض برنامج التحفيز أي برنامج التيسير الكمي. ويقول محللون في بنك غولدمان ساكس إن الذهب سيواصل الهبوط في سنة 2014 وربما يصل سعر الأونصة الى أقل من 1000 دولار، وهو مستوى لم نشهده منذ مطلع سنة 2009. ويمثل هذا مساراً عكسياً للارتفاع الثابت في أسعار الذهب التي راوحت بين 800 دولار للأونصة في مطلع سنة 2009 وبين أكثر من 1900 دولار في خريف سنة 2011 وكان الذهب يتداول صباح يوم الثلاثاء الماضي في نيويورك عند 1314 دولاراً للأونصة.

وبغض النظر عما اذا كان مجلس الاحتياط الفدرالي سيخفف برنامجه في شراء السندات في هذا الأسبوع أو في وقت لاحق فثمة عوامل اخرى قليلة ستدفع على الأرجح الأسعار نحو الهبوط.

التضخم... أي تضخم؟

يعمل الذهب بشكل نموذجي مثل تحوط ضد الارتفاع السريع في الأسعار. ومنذ الأزمة المالية العالمية أطلق العديد من الاقتصادات من الولايات المتحدة الى أوروبا عدة جولات من التيسير الكمي. كما أن المؤن النقدية تضاعفت 3 مرات في معظم الدول المتقدمة وشعر العديد من الناس بالقلق من أن ذلك سوف يفضي بشكل فعلي الى زيادة التضخم.

وما لم يقتصر طعامك على اللحم لم يكن التضخم مشكلة مع تراجع الولايات المتحدة وبقية دول العالم عن حافة الهاوية المالية. وفي حقيقة الأمر فإن التضخم العالمي هو في الواقع منخفض المستوى ويشهد مزيداً من الهبوط. وفي مقال له في شهر يونيو الماضي نشرته صحيفة بروجيكت سنديكيت تنبأ الاقتصادي في جامعة نيويورك نورييل روبيني بأن سعر الذهب قد ينخفض الى 1000 دولار للأونصة في سنة 2015.

ولاحظ روبيني أنه على الرغم من توسع المؤن النقدية لم يتم تداول الأموال كثيراً جداً، ويرجع ذلك الى حد كبير الى قيام البنوك بادخار وتخزين الأموال النقدية على شكل احتياطيات زائدة.

على أي حال اذا بدأت البنوك بتقديم مزيد من الإقراض فقد ترتفع أخطار التضخم. وحتى عندئذ يتعرض الذهب الى رياح معاكسة اخرى.

قد يكون آمناً ولكن أين العوائد؟

بخلاف الأصول الاخرى لا يوفر الذهب أي دخل. وكانت تلك قضية اغفلت إبان السنوات الأكثر سوءاً في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أما الآن ومع تحسن الاقتصاد فيتعين على الذهب أن يتنافس مع العوائد على الاستثمارات الاخرى – مثل الأسهم والسندات والعقارات.

ومنذ أن ألمح برنانكي الى احتمال قيام مجلس الاحتياط الفدرالي بتقليص برنامج شراء السندات في وقت قريب ارتفعت معدلات الفائدة بشدة وهي مهيأة لمزيد من الارتفاع. ومن شأن ذلك بشكل فعلي وضع الذهب في موقع صعب حيث يعمد المستثمرون الى بيع المعدن الثمين سعياً وراء عوائد أعلى من خلال الأسهم والسندات والاستثمارات الاخرى.

يقول روبيني إن «وقت شراء الذهب يحين عندما تكون العوائد الحقيقية على الأموال النقدية والسندات سلبية وهابطة. ولكن الصورة الأكثر ايجابية عن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي تشير الى أن مجلس الاحتياط الفدرالي والبنوك المركزية الاخرى ستخرج مع مرور الوقت من التيسير الكمي وسياسة معدلات الصفر، وهو ما يعني أن المعدلات الحقيقية سترتفع بدلاً من أن تهبط «.

يعتبر الذهب على نطاق واسع ملاذاً آمنا  للاستثتمار، وعندما تحدث أزمة يتوجه المستثمرون نحو المعدن الثمين كمخزن آمن للقيمة.

النزاع في سورية

كانت الأسواق تركز على النزاع في سورية الذي يحتمل أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع. ولكن بالنسبة الى الوقت الراهن على الأقل تبدو الضربة العسكرية أقل احتمالاً نتيجة قبول دمشق للمقترح الروسي المتعلق بأسلحتها الكيماوية ووضعها تحت اشراف دولي. ويبقى أن نرى ما اذا كانت سورية جادة ازاء عرضها ولكن موافقتها تجعل الضربة العسكرية الأميركية أقل احتمالاً – في الأجل القريب على الأقل، بحسب محللين لدى «جي بي مورغان».

ولكن حتى اذا لم يكن ذلك العرض جدياً فإن من غير المؤكد أن يصوت الكونغرس الأميركي لمصلحة عمل عسكري ضد سورية.

سقف الدين مشكلة أخرى

قد تغير اتجاه الذهب

كما سوف يتذكر الأميركيون لم يكن هناك مجرد موعد نهائي واحد بل 2 – منذ سنة 2011. وقد دفع الأول الاقتصاد نحو كارثة، مع اسقاط وكالة التصنيف الرئيسية لتصنيف الولايات المتحدة من أي – 3 وقد أمكن حل القضية من خلال وضع تريليون دولار قيد خفض في إنفاق استنسابي يرافقه تخفيضات. وكان الموعد الثاني قد حدث بعد وقت قصير من إعادة انتخاب الرئيس اوباما، ومثل الموعد النهائي الأول، توصل الجمهوريون والديمقراطيون الى اتفاق تم بموجبه رفع سقف الديون.

في منتصف شهر اكتوبر المقبل سوف تقترب الولايات المتحدة من موعد نهائي آخر، ومن المحتمل أن تتمكن الأسواق من التريث خلال جدال الرفع الثالث لسقف الديون حيث تم حل الموعدين السابقين في نهاية المطاف. ومن شأن ذلك ابقاء الضغوط  التنازلية على الذهب ولكن توجد طبعاً امكانية أن تنتهي دراما آخر سقف للديون بصورة مختلفة: يقول الجمهوريون إنهم سوف يرفعون سقف الديون في مقابل تنازلات في الميزانية فقط، في حين تقول ادارة اوباما إنها لن تقدم أي تنازلات.

في نهاية المطاف سوف يتنازل أحد الطرفين على الأرجح، ولكن كما يشير عيزرا كلاين من صحيفة «واشنطن بوست» الى أن ما يقلقه الآن هو «ان أحداً لايستطيع أن يخبرني كيف سيتغير واحد من هذين الموقفين أو كلاهما قبل أن نحطم السقف».

حالة عدم اليقين هذه قد تدفع أسعار الذهب نحو الأعلى، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن على الأقل.    

(مجلة فورتشن)