ازدياد القتل والانتحار في غزة

«الشعبية»: نتاج للوضع المأزوم وإجراءات حكومة حماس

ازدادت في الأونة الأخيرة جرائم القتل ومحاولات الانتحار في قطاع غزة الساحلي الذي يزيد تعداد سكانه على مليون ونصف المليون بقليل، إثر الوضع المأزوم الذي يعيشه السكان بفعل تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتفشي البطالة، فضلا عن حالة القهر المتزايدة نتيجة استمرار الانقسام.

وكشفت النيابة العامة في غزة أمس، عن قاتل مزدوج اعترف بجريمته الأخيرة، وأخرج بقايا جثة جريمته الأولى التي ارتكبها قبل نحو تسع سنوات بحق طفل لم يبلغ حينها ست سنوات، وكاد الناس أن ينسوها لكنها مازالت عالقة في قلب وأذهان عائلة الطفل البريء.

ونجحت حركة حماس الإسلامية التي تحكم الجيب الرملي منذ نحو ست سنوات في القضاء على ما تسميه بـ"الفلتان الأمني" في القطاع، لكنها لم تتمكن من وقف جرائم القتل التي ازدادت قبل ارتكابها.

ووجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قبل يومين نقدا شديدا لحكومة غزة، وقالت في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه، إنها تتابع بقلق بالغ، "تسارع الأحداث المأساوية في القطاع، واستمرار سقوط كثير من الأبرياء نتيجة حوادث الثأر العائلي والانتحار وجرائم القتل والسطو الغريبة عن تقاليد وعادات وأعراف شعبنا، والتي أدت أخيرا إلى سقوط العديد من الأبرياء".

وقرر أصحاب محلات الصرافة في مدينة خانيونس جنوب القطاع، الاضراب عن العمل لمدة ساعتين، احتجاجا منهم على مقتل صراف قبل يومين في محله من قبل أشخاص مجهولي الهوية، وطالبوا وزارة الداخلية في غزة بالتحقيق في القضية جيدا وكشف ملابساتها للعيان.

وقالت مصادر فلسطينية لـ"الجريدة"، إن شبانا في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، نجحوا في منع مواطن من إحراق نفسه، وتمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يشعل النار في جسده بعد أن سكب مادة حارقة على جسده أمام المارة قرب مخيم للاجئين شمال المدينة، بعد يوم من انتحار شاب بنفس الطريقة وفي نفس المدينة.

وترى الجبهة الشعبية، أن تزايد هذه الأحداث هو نتاج للوضع المأزوم الذي يعيشه سكان القطاع، ونتيجة الإجراءات التي تتخذها حكومة حركة حماس، مثل التشدد في تحصيل الجمارك والضرائب، والسعي بكل الوسائل لجلب الأموال إلى خزينتها دون الالتفات إلى قدرة المواطن في تحمل ذلك، فضلا عن ظاهرة مطاردة الفتيان في الشوارع فيما يعرف بقضية "البنطال الساحل" وقيامهم بحلق شعورهم والكثير من الممارسات المخالفة للقوانين الفلسطينية، بحسب البيان.