لبنان: «الفرعية» تجتمع دون أمل في تحقيق نتائج

نشر في 12-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 12-02-2013 | 00:01
No Image Caption
صقر يدّعي على 34 شخصاً في أحداث عرسال بينهم موقوفان

عادت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات إلى اجتماعاتها أمس دون وجود أمل كبير في تحقيق نتائج عملية، ذلك أن المواقف لاتزال على حالها، إذ لا أكثرية لأي قانون حتى الآن باستثناء مشروع اللقاء الأرثوذكسي، ما يعني أن الانتظار سيبقى سيد الموقف حتى 18 الجاري.

وأعلن النائب روبير غانم إثر انتهاء الجلسة أن النائب أكرم شهيب اقترح أن تزاد الدوائر إلى 16 بدلاً من 13، على أساس النظامين الأكثري والنسبي، مشيراً إلى أن «اللجنة ناقشت أيضاً اقتراح النائب علي بزي، ودخلنا في تفاصيله». وقال غانم إن «المهلة الأخيرة لتقديم الاقتراحات والتعديلات على القوانين ستكون غداً (اليوم)».

شربل

وأكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أنه «ضد قانون الستين غير العادل»، لكنه لفت إلى أنه ملزم بتطبيقه في حال لم يتمّ إقرار قانون انتخابي جديد، مميّزاً بين التمديد لمجلس النواب بقانون يصدر عنه وبين تأجيل الانتخابات، موضحاً أن «التمديد للمجلس يؤجل الانتخابات حكماً».

وتطرق شربل، في مؤتمر صحافي عقده لإطلاق حملة التدقيق وتنقيح القوائم الانتخابية أمس، إلى موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن «هيئة التشريع والاستشارات أبلغت وزير العدل بناء على طلب مقدم منه بأن 22 مارس هو آخر مهلة لتأليف هذه الهيئة».

عرسال

في سياق منفصل، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على 34 شخصاً في أحداث عرسال الأخيرة، بينهم موقوفان و25 شخصاً معروفة هوياتهم، بينما يجري العمل على كشف هوية الآخرين، في جرم قتل ضابط ومساعده ومحاولة قتل آخرين وسلبهم آليات عسكرية وحرقها والتعدي على الجيش، سنداً إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وبينما أحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول طالباً التحقيق معهم، طلب القاضي صقر أيضاً بالاستماع إلى إفادة رئيس بلدية عرسال علي الحجيري بصفة شاهد ليصار في ضوئها إلى اتخاذ القرار القانوني المناسب.

back to top