مشرف قيد السجن الاحترازي داخل مزرعته

وُضع الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قيد الإقامة الجبرية أمس، بعد صدور أمر بتوقيفه لأنه أقال، عندما كان رئيساً، قضاةً بغير حق.

وبعد منعه من الترشّح للانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو المقبل، يُعتبر هذا القرار إهانة إضافية "للجنرال مشرف" الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى استقالته في عام 2008.

وصرح الناطق باسم حزبه "رابطة عموم مسلمي باكستان" أن "الجنرال مشرف وضع قيد الحبس الاحترازي ليومين وسيبقى في مزرعته" في ضواحي إسلام آباد. وأكد أحد القضاة في إسلام آباد هذا القرار.

وكان مشرف مثل صباح أمس، مجدداً أمام القضاء الذي أمر بوضعه في السجن الاحترازي لكن تركه يعود إلى منزله، مقرراً وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وتعهد الرئيس الباكستاني السابق، بعد الحكم عليه، بالدفاع عن نفسه ضد الاتهامات المنسوبة إليه بالإرهاب بسبب تعامله مع القضاة بعد أن فرض قانون الطوارئ في البلاد عام 2007.

وقال مشرف في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "هذه المزاعم ذات دوافع سياسية، وسأدحضها في محكمة الدرجة الأولى حيث ستظهر الحقيقة في نهاية المطاف".

يُذكر أن مشرف حضر صباح أمس الأول، إلى المحكمة متوقعاً إعلان تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية إقالة القضاة، لكن طلبه رُفض وأمر القاضي بتوقيفه معتبراً أن مشرف "زرع الخوف في المجتمع" و"انعدام الأمن لدى القضاة" و"الإرهاب عبر باكستان" عندما كان في الحكم، لكن الرئيس السابق نجا من التوقيف بمغادرته المحكمة وسط حماية حراسه للهرب في سيارته الرباعية الدفع أمام ذهول رجال الشرطة.

(إسلام آباد ــــــ أ ف ب، رويترز)