مصر: قطار الانتخابات ينطلق والقوى السياسية تعترض

بدأت ملامح الانتخابات التشريعية المصرية، في الظهور، أمس، بعد أن كشف وزير العدل المستشار أحمد مكي لـ»الجريدة» أن الإدارة التشريعية بالوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد للمفوضية الوطنية للانتخابات، والتي سيتم تشكيلها للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، التي ستجرى في مصر خلال الفترات المقبلة بشكل دائم، بداية من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة المصرية ياسر علي إن «إجراءات الانتخابات البرلمانية ستبدأ وفقاً للدستور الجديد خلال شهرين، أي في حدود 25 فبراير المقبل»، ما يعني في نظر مراقبين إجراء الانتخابات خلال شهر أبريل المقبل.

 وأضاف علي في تصريحات صحافية مساء أمس الأول، أن «قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات سيستغرق 45 يوماً»، مؤكداً أن الدستور ينص على بدء الإجراءات خلال شهرين، وما يعقب ذلك سوف تنظمه جلسات الحوار الوطني، التي تعقد جولتها السابعة في مقر رئاسة الجمهورية تحت رعاية الرئيس محمد مرسي وبرئاسة نائبه المستقيل، المستشار محمود مكي، ومن دون حضور «جبهة الإنقاذ الوطني» كبرى حركات المعارضة المدنية المصرية.

بالتزامن مع ذلك، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أمس، على نص المادة الثانية من قانون الانتخابات، كما وردت في مشروع الحكومة،  والذي يحدد تعريف صفة العمال والفلاحين، بقصر صفة الفلاح على من امتهن الزراعة مدة عشر سنوات، ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر، كما وافقت اللجنة على نص الفقرة الأولى والخامسة من  المادة الثالثة من المشروع، والتي تنص على  التمييز الإيجابي لصالح وجود المرأة في القوائم الانتخابية.

رفض مدني

في المقابل، رفضت القوى المدنية وعلى رأسها «جبهة الإنقاذ الوطني» القانون، الذي وافق عليه مجلس الشورى، الذي يحمل الصفة التشريعية إلى حين انتخاب مجلس الشعب، من حيث المبدأ، أمس الأول، وقال القيادي بحزب «التجمع» حسين عبدالرازق لـ«الجريدة»، إن «نظام القوائم المغلقة جاء ضد رغبة القوى السياسية المطالبة بنظام القوائم النسبية»، وهو ما أكده القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين محمد الجمصي قائلاً: «قانون الانتخابات الجديد يكرس استبدال الحزب الوطني بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، الذي لا يريد سوى مصلحته الخاصة بغض النظر عن مصلحة الدولة».

أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس جمال زهران، اعتبر مشروع قانون الانتخابات الجديد أسوأ نظام انتخابي في العالم، ووصف القانون الحالي بأنه قانون غير دستوري، وأشار زهران إلى أن البرلمان المقبل سيكون إعادة لفساد مبارك، لأنه لن يقوم بمحاسبة المسؤولين، وأضاف زهران لـ»الجريدة»: «وفقاً لقانون الانتخابات بإمكان رؤساء الشركات والإدارات المختلفة بالدولة، الترشح للانتخابات فيكون مسؤولاً وعضواً في نفس الوقت».

النائب العام

وبينما أصدر النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم أمس، قراراً بتشكيل نيابة «حماية الثورة»، المعنية بالتحقيق في جرائم ارتكبت ضد الثوار، خلال العامين الماضيين، قدم عدد من أعضاء النيابة العامة بلاغاً ضده، إلى مجلس القضاء الأعلى، يطالبون فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما، وذلك استناداً إلى عدم مشروعية الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، خلال جلسته التي عُقدت أمس الأول، برئاسة المستشار محمد ممتاز، مطالبين بقبول استقالته والتحقيق معه بشأن تدخله في شؤون النيابة لمصلحة السلطة التنفيذية.

وفي رسالة طمأنة جديدة، قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع ضباط الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إن القوات المسلحة ستظل تؤدي دورها في حماية الوطن بكل شجاعة وإخلاص، ولن يكون رجالها أوصياء على إرادة الشعب.

إلى ذلك، استقبل الرئيس المصري محمد مرسي وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس، وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، إن موضوع اللقاء الرئيسي كان الملف السوري، مضيفاً أن الرئيس مرسي جدد الدعوة لنظيره الإيراني لحضور القمة الإسلامية في القاهرة الشهر المقبل.

 وحول محاولات إيران السيطرة على الخليج العربي قال صالحي: «الدول المطلة على الخليج تعلم أن إيران تسعى إلى الأمن والاستقرار في الخليج الذي يمثل شريان حياة».