زوّد قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوزيرة ذكرى الرشيدي بإحصائية شملت حركة انتقال العمالة الوافدة من القطاع الأهلي إلى الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية.

Ad

وكشفت مصادر في الوزارة أن إجمالي أعداد العمالة الوافدة التي حولت من القطاع الأهلي إلى الحكومي بلغ نحو 13 ألفا و623 عاملا خلال عام 2010، موزعين على النحو التالي، 4 آلاف و986 عاملا في عام 2010، و4 آلاف و679 عاملا في عام 2011، في حين تراجعت حركة التحويل خلال عام 2012 إلى 3 الاف و958 عاملا، متوقعة أن يتم اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم حركة انتقال العمالة الوافدة من القطاع الأهلي إلى الحكومي خلال الفترة المقبلة.

حد أدنى

في موضوع آخر، أبدى موظفو إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استياءهم من تجاهل قطاع الشؤون القانونية في الوزارة لمطالباتهم بشأن توفير الحد الأدنى من الحماية القانونية لهم، مشددين على أنهم لن يصمتوا حيال هذا الأمر بعد اليوم، «فإما الإنصاف أو التقدم بطلبات نقل جماعية إلى إدارات أخرى أو وزارات أخرى».

وأضاف الموظفون «لجأنا إلى قيادات الوزارة لإنصافنا وحمايتنا من البلاغات الكيدية المقدمة ضدنا من قبل أصحاب الأعمال والعمال، لاسيما أننا المخولون في البت بالنزاعات العمالية، ونتحمل منفردين بصفاتنا الشخصية كيدية المتضرر من قرارات لجنة الفصل في المنازعات العمالية»، مؤكدين التزامهم بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل، لافتين إلى أنهم لا يريدون حماية للعمل خارج إطار القانون، وجل طلباتهم وقوف الشؤون القانونية في الوزارة إلى جانبهم، ولا تتركهم منفردين في مواجهة القضايا ذات العلاقة المباشرة بطبيعة عملهم.
جورج عاطف الكويت