الكويت تأسف لعدم قبول المقترحات العربية حول معاهدة "الأسلحة"

أعربت دولة الكويت باسم المجموعة العربية التي ترأسها خلال شهر مارس الجاري عن الأسف الشديد لعدم قبول المقترحات العربية في النص النهائي لمسودة معاهدة تجارة الأسلحة التي نوقشت خلال الأيام العشرة الماضية.

جاء ذلك في بيان لدولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي بالإنابة عن المجموعة العربية ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الختامي هنا يوم امس المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة.

وأوضح العجمي أن النص النهائي للمسودة "لم يلب المقترحات التي من شأنها أن تجعل المعاهدة قوية ومتوازنة وفعالة وترسي لمنظومة دولية جديدة لتنظيم الاتجار بالأسلحة التقليدية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها".

وشدد على أن المجموعة ترى أن نص المعاهدة المقترح يتضمن عبارات ومصطلحات ينقصها التعريف الدقيق ويترك آلية التقييم والتنفيذ للسلطات الوطنية للدول المصدرة دون أن يقيدها بالتنفيذ الأمين والموضوعي وغير المسيس طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة.

وتعهد بأن تواصل المجموعة طرحها لتلك المبادئ الأساسية التي تهدف إلى صيانة السلم والأمن الدوليين واحترام القانون الدولي على أسس موضوعية.

وأكد أن المجموعة العربية إذ تعيد ما تم تأكيده في بداية المؤتمر على أهمية أن تكون المعاهدة متوازنة الأركان وعالمية القبول فإنها ترى أن هذا الهدف "لا يتحقق إلا من خلال الأخذ بمشاغل وتطلعات الدول المشاركة وهي تبدي أسفها الشديد لعدم ورود المطالب العربية في النص المطروح".

وذكر ان من بين هذه المطالب مراعاة مصالح كافة الدول وليس فقط كبرى الدول المصدرة والمنتجة ومراعاة مواقف جميع الوفود بشكل متوازن وإدراج الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاجنبي في تقرير مصيرها وحق الدول في السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي ورفض الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير مثلما تفعل إسرائيل في الأراضي العربية بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب العجمي عن استغراب المجموعة من استبعاد النص النهائي رفض الاحتلال الأجنبي على الرغم من انه إخلال صارخ بالسلم والأمن الدوليين ويتناقض مع القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل خاص.

ومن بين المطالب الأخرى التي لم يتم أخذها في الاعتبار أهمية تطوير آلية للفصل في النزاعات التي قد تنتج عن تنفيذ المعاهدة وتأويلها تضمن من خلالها الدول المستوردة ألا يتم تطبيق المعاهدة بشكل مسيس وغير موضوعي.

وتتضمن المطالب كذلك تمويل صندوق للتعاون التقني من خلال المساهمات الإلزامية للدول الأطراف الكبرى المصدرة والمنتجة للسلاح وتوجيه أنشطته لمساعدة الدول النامية في تنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدة.

ومن المقترحات العربية التي لم تؤخذ في الاعتبار التأكيد على ربط دخول المعاهدة حيز النفاذ بشرط مصادقة عدد كاف من الدول عليها علما بأن مصادقة كبريات الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة للسلاح ستسهم في فعالية المعاهدة والاشارة إلى ضرورة أن تكون بلاغات الدول الاطراف في المعاهدة طوعية.

وأكد العجمي في هذا الصدد أن الأمم المتحدة الإطار الوحيد لاستكمال التفاوض حول معاهدة الاتجار بالأسلحة التقليدية وأن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة يوم 24 ديسمبر 2012 يدعو إلى تبني المعاهدة بتوافق الآراء وهو الإطار المتعارف عليه فى مفاوضات نزع السلاح وضبط التسلح.

وذكر أن قبول لجنة وثائق التفويض لأوراق اعتماد الوفد الاسرائيلي التي وقعت في القدس لا يعني بأي حال من الاحوال اعتراف الدول العربية أو الأمم المتحدة او المجتمع الدولي بالأمر الواقع غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل كقوة احتلال في مدينة القدس بما في ذلك الادعاء بأن القدس عاصمة لها.

كما ذكر أن التفاهم السياسي الذي تم بخصوص مشاركة دولة فلسطين والكرسي الرسولي في هذا المؤتمر والكيفية التي تم التعامل بها مع أوراق اعتماد وفديهما هو ترتيب استثنائي لمرة واحدة ويجب ألا يشكل ولا يمكن أن يشكل سابقة تستخدم في مؤتمرات أخرى تكون فيها المشاركة مفتوحة لجميع الدول.

ودعا السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي بالإنابة عن المجموعة العربية الى تسجيل بيان المجموعة العربية كوثيقة رسمية من وثائق المؤتمر والى إيراده في التقرير النهائي.

وبسبب عدم توافق الآراء على نص المعاهدة قررت الدول الأعضاء اللجوء إلى الجمعية العامة في الأسبوع المقبل للتصويت على النص المقترح.