وزير المالية: إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني التحدي الأبرز

«اقتصادنا قوي... ولكنه يواجه اختلالات هيكلية في الموازنة العامة وآليات سوق العمل»

• الحكومة تطلب من «الأعلى للتخطيط» الإسراع في معالجة معوقات برنامج عملها

بينما طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من المجلس الأعلى للتخطيط الإسراع في معالجة معوقات برنامج عمل الحكومة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز أن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة هي "الاختلالات الهيكلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة، وآليات ومحركات سوق العمل إلى جانب محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".

وشدد الشيخ سالم في تصريح لـ "كونا" أمس على الحاجة إلى مواجهة تلك الاختلالات، وضرورة تضافر جهود مكونات المجتمع الكويتي من منطلق الوعي بطبيعة ما تفرضه المتغيرات الجيوسياسية والتطورات المحلية والإقليمية والدولية من تحديات.

وأشار إلى أن تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية الماضية (2012/2013) فائضاً فعلياً قيمته نحو 12.7 مليار دينار كويتي، يؤكد أن اقتصاد الكويت يتسم بالقوة والمتانة، مضيفاً أن الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت سجل إلى جانب ذلك فائضاً قيمته نحو 22.2 مليار دينار خلال عام 2012، أي ما يمثل نحو 43.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وأوضح أنه في الوقت الذي تعتبر فيه تلك الفوائض مصدر قوة للاقتصاد الوطني "إلا أنها دونما شك ترتبط أساساً بتطورات أداء أسواق النفط العالمية، الأمر الذي تزداد معه الحاجة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة".

وفي اجتماع مجلس الوزراء أمس، طلب سمو الشيخ جابر المبارك من المجلس الأعلى للتخطيط الإسراع في معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض طريق برامج عمل الوزارات والجهات الخاصة المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة، واعتماد هذه البرامج تمهيداً لرفع البرنامج كاملاً إلى مجلس الوزراء عقب عطلة عيد الأضحى للتصديق عليه ورفعه إلى مجلس الأمة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه أربع قضايا هي: الأولويات، وبرنامج الحكومة، وتعيين أعضاء المجلس البلدي، وقضية الاختلالات الاقتصادية.

وقال مصدر مطلع لـ"الجريدة" إن "مجلس الوزراء بحث مسودة الأولويات الحكومية التي سترفع إلى مجلس الأمة بعد العيد، تمهيداً لتنفيذها على أرض الواقع، وخصوصاً القضية الإسكانية التي ستكون الأولوية الأولى للحكومة والمجلس معاً".

على صعيد متصل، يسابق المجلس الأعلى للتخطيط الزمن عبر الاجتماع مع وكلاء الوزارات بهدف إنجاز ما تبقى من برنامج عمل الحكومة، إذ سيعقد اجتماعات ماراثونية من أجل إنجاز البرنامج كاملاً بعد معالجة النواقص والمعوقات التي تعترض طريقه.