«الإخوان» تعين مرشداً مؤقتاً... والعمليات تتواصل في سيناء

• خبراء: اختيار عزت مرشداً «مؤقتاً» يعكس الارتباك   • «الإنقاذ»: لقاء مرتقب يمزج الحل السياسي بالأمني

عيّنت جماعة الإخوان المسلمين مرشداً مؤقتاً، بعد ساعات من اعتقال مرشدها محمد بديع وإيداعه سجن «العقرب»، في ضربة موجعة لها، في حين واصل مسلحون في سيناء استهداف مواقع تابعة للجيش والشرطة.

وسط تصاعد التكهنات عن قرب إعلان اعتقال قيادات كبيرة في جماعة "الإخوان"، أبرزهم رجل الأعمال حسن مالك، أكد مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أنه تم إيداع المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع، الذي ألقي القبض عليه في الساعات الأولى من صباح أمس، بسجن "العقرب"، شديد الحراسة، أحد سجون "طرة".

وباشرت النيابة العامة المصرية، التحقيق مع بديع عصر أمس، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه، داخل عقار في شارع الطيران بمدينة نصر (شرق القاهرة)، دون أن يُعثر معه على أسلحة، وأكد مساعد الوزير لقطاع السجون اللواء مصطفى باز، أن قيادات السجون تباشر عملية الإشراف عليه بنفسها لتطبيق القوانين، مؤكداً أن بديع لن يلتقي نائبه الأول، القيادي الإخواني خيرت الشاطر، أو أية قيادة إخوانية أخرى من المحبوسين على ذمة قضايا.

في المقابل، اتخذت جماعة "الإخوان" قراراً باختيار محمود عزت النائب الثاني للمرشد ليخلفه، "مؤقتاً"، وقالت في بيان لها، إن "المرشد فرد عادي داخل التنظيم وأن ذلك لن يجعلهم يتراجعون عن صمودهم وسلميتهم ضد قادة الانقلاب العسكري"، واستبعد القيادي الإخواني محمد عماد أي تأثير سلبي للقبض على مرشد الإخوان في إدارة شؤون الجماعة بسبب وجود لائحة داخلية تنظم العمل في الجماعة، وسط تكهنات تشير إلى وجود عزت منذ فترة داخل قطاع غزة، بمعية قيادات من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، التي يعتقد أنها وفرت غرفة عمليات لإدارة الأزمة الإخوانية، بقيادة "عزت".

على النقيض، توقع الخبير الأمني محمود قطري، تقلص عمليات العنف الميدانية التي ينفذها أنصار الإخوان، بعد القبض على المرشد، وتوقَّع المتخصص في الحركات الإسلامية كمال حبيب، أن يؤدي اعتقال المرشد إلى إرباك حسابات الجماعة، موضحاً أن النائب الثاني لمرشد الإخوان محمود عزت صادرة بحقه مذكرات توقيف، ما سيجعله مختفياً ولا يعقد اجتماعات مكتب الإرشاد، بشكل منتظم.

من جانبه، أكد مسؤول الاتصال السياسي بحملة "تمرد"، محمد عبدالعزيز أن اعتقال بديع خطوة مهمة على طريق الثورة، وتفكيك للجماعة، في وقت تنامت فيه المطالبات بحلها وحل حزب "الحرية والعدالة" المنبثق منها، إذ طالب تكتل "القوى الثورية"، الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإصدار قرار بتجميد الأحزاب القائمة على خلفية دينية، والمُدرجة الآن تحت ما يُسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية".

في السياق، حدد نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، ثلاث وسائل قانونية، لحل الجماعة، من بينها الحكم في إحدى الدعاوى المنظورة، أمام "مجلس الدولة" في هذا الشأن، أو إصدار رئيس  الجمهورية أو رئيس الحكومة قراراً بحل الجماعة بموجب حالة الطوارئ، أو أن يُصدر الرئيس قراراً بقانون يحل الجماعة ويصادر أموالها.

سيناء

استمرت الأجواء الملتهبة في سيناء، بعد يوم واحد من مقتل 25 جندياً من قوات الأمن المركزي، على يد مسلحين مجهولين، في رفح، صباح أمس الأول، حيث شن مسلحون أمس، هجوماً بقذيفة "آر بي جي" ضد سيارة نقل مياه تابعة لجهات أمنية جنوب مدينة العريش، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وبالتوازي، تمكنت عناصر الجيش الثاني الميداني أمس، من القبض على ١١ من العناصر الإرهابية المسلحة، بينهم فلسطينيان متورطان في الهجوم على كمائن القوات المسلحة والشرطة في سيناء، وصرح المتحدث العسكري بأن ذلك تم خلال مداهمة القوات المسلحة لعدد من الأوكار والبؤر الإجرامية.

كانت عمليات العنف استمرت حتى مساء أمس الأول، إذ شهدت مدينة العريش هجمات على مقار الأمن، في المربع الأمني بضاحية السلام، عندما أطلق مسلحون قذيفة "آر بي جي" صوب مقر الاستخبارات العسكرية وسقطت في مكان خال قرب المقر، في حين أطلقت زخات من الرصاص عشوائياً على المباني الأمنية، ومنها إدارة مرور شمال سيناء ومقر محكمة شمال سيناء ومديرية الأمن وديوان المحافظة والكتيبة "101" العسكرية، وقسم أول العريش والسجن المركزي، وقامت قوات الجيش والشرطة بإطلاق رصاص كثيف، أجبر المسلحين على الفرار.

إلى ذلك، وفي حين أعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور الحداد رسمياً على شهداء رفح، مدة ثلاثة أيام، تكشفت تفاصيل جديدة حول واقعة استشهاد الجنود، إذ أفادت التقارير الأولية للطب الشرعي في المشفى العسكري بالعريش، أن المسلحين أطلقوا عياراً نارياً في الرأس والظهر والرقبة صوب كل جندي، عدا الجنديين الناجيين، اللذين أصيبا بعيارين ناريين لكل واحد في الرقبة والساعد، وربما السبب في ذلك ارتباك المسلحين وتنفيذهم المهمة سريعاً.

وقامت القوات المسلحة بمدينة رفح بإحكام سيطرتها على أنفاق التهريب واستمرار حملات مداهمتها، وكذا إغلاق وردم بيارات تجميع الوقود المهرب وتدمير مضخاته التي تضخ الوقود إلى قطاع غزة، عبر الأنابيب البلاستيكية من خلال فتحات الأنفاق.

مشاورات

في غضون ذلك، أطلقت مؤسسة الرئاسة المصرية جلسات التشاور مع القوى السياسية، بدأتها بلقاء عقده أمس، المستشار الإعلامي للرئيس أحمد المسلماني، مع مؤسس حزب "المؤتمر"، عمرو موسى، وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لموسى، إن النقاش دار حول الوضع الداخلي المصري وسبل الحل، والمشهد الدولي، ولم يشر البيان إلى ما تداولته تقارير عن عرض منصب نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية على موسى، ليكون خلفاً للدكتور محمد البرادعي، المستقيل أخيراً.

وقال عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، القيادي بجبهة الإنقاذ، عزازي علي عزازي، إنهم تلقوا اتصالات للقاء المسلماني، من دون تحديد موعد، وقال عزازي لـ"الجريدة": "أبرز القضايا المطروحة ضرورة وقف شلال الدم، الذي تتعرض له مصر، ووضع رؤية تمزج الحل السياسي بالأمني، والركن الأساسي يعتمد على العدالة الانتقالية، ومحاسبة كل من ارتكب وحرض على جريمة في حق الشعب المصري".