الغانم: جاهل من يعتقد أننا نملك تقليص حق النائب الرقابي

بينما حُدِّد الأربعاء المقبل موعداً لاجتماع الحكومة مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لإطلاعها على الاستعدادات الحكومية للتطورات الإقليمية، رفض رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدخول في سجال نيابي مع من وصفهم بأنهم "يصرحون أو يستجوبون بأجر"، مؤكداً أنه "مقصر أو جاهل من يعتقد أن في سلطة الرئيس أو مكتب المجلس الحد من أسئلة النواب".

وقال الغانم، للصحافيين بمجلس الأمة أمس: "أطمئن الجميع إلى أن الآلية المتبعة في التعامل مع الأسئلة البرلمانية من شأنها تقوية الدور الرقابي لهذه الاسئلة، خاصة أن تقصير بعض الجهات الحكومية في الرد على الأسئلة يرتكز إلى عدم التزام هذه الأسئلة بالضوابط اللائحية".

ونفى أن يكون هناك توجه إلى تقليص صلاحيات النواب الرقابية، مؤكداً أنه "جاهل من يعتقد أننا نملك تقليص حق النواب في الرقابة"، مضيفاً: "ليس ذنبي إن كان هناك من لا يقرأ اللائحة وإن قرأ لا يفقه".

وعلى صعيد اجتماع "الخارجية" البرلمانية، قال الغانم إن "الحكومة تقدمت بطلب رسمي لعقد اجتماع فريقها بأعضاء اللجنة الأربعاء المقبل لمناقشة الاستعدادات لأي مخاطر محتملة أو تداعياتها في حال توجيه ضربة عسكرية إلى سورية"، مؤكداً أن اللقاء لن يناقش موقف المجلس من هذه الضربة بل للاطلاع على الاستعداد الحكومي والرد على الاستفسارات النيابية بهذا الشأن.

وهل وصل برنامج عمل الحكومة إلى المجلس؟ أجاب: "حتى الآن لم يصل، وما لدي من معلومات أن الحكومة تعكف على إعداده".

وعن موعد إنجاز استطلاع الأولويات، قال إن "العمل فيه على قدم وساق، وإن شاء الله ينتهي في بداية الأسبوع المقبل وستُعلَن نتائجه في مؤتمر صحافي".

من جهتها، طالبت النائبة صفاء الهاشم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالاعتذار إلى زملائه النواب بسبب اتهامه لهم "بأن تصريحاتهم واستجواباتهم بثمن"، مشيرة إلى أن "هذا إن دل على قناعتك بأن نجاحك والمنصب الذي تقلدته كانا بثمن وأثمان، فإنه يعكس ويبين مدى احترامك لزملائك النواب، وحرصك على هيبة الأداة الدستورية عندما تتبلور باستخدامك لمصطلحات تصفهم فيها بأنهم جهلة ولا يفقهون شيئاً!".

وقالت إن "رئاسة مجلس الأمة ليست كرئاسة نادٍ رياضي حتى يكون انفلات الأعصاب وعدم السيطرة على الانفعالات عند خسارة الفريق مبرراً ومقبولاً".

إلى ذلك، سلمت اللجنة التشريعية خلال الاجتماع الذي عقدته أمس مكتب المجلس رسمياً خمس أولويات حددتها في اجتماع سابق، في حين أوضح رئيس اللجنة مبارك الحريص أن "بقية الأولويات ستُحدَّد في اجتماع غد الثلاثاء".

وقال الحريص إن "التشريعية وافقت (أمس) على ثلاثة مقترحات تتعلق بزيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار ليصبح 100 ألف، وكذلك يحق لمَن سبق له أن حصل على قرض الـ70 ألفاً الاستفادة من مبلغ 30 ألفاً في الترميم والتوسعة، وزيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار، ورفع قيمة بدل الإيجار من 150 إلى 250 ديناراً"، لافتاً إلى أنه "تمت إحالتها إلى اللجان المختصة".