التيار الشعبي المصري يرفض دعوة مرسي للحوار

رفض "التيار الشعبي المصري"، الذي يرأسه السياسي المعارض حمدين صباحي، اليوم الإثنين، دعوة الرئيس المصري محمد مرسي للحوار مع القوى السياسية في البلاد، مؤكداً أنه "لا حوار مع نزيف الدم".

وشدَّد التيار، في بيان، على أنه ضد القطيعة ومع الحوار الوطني البنَّاء، إلا أنه "يرفض أن يشارك بحوار مع استمرار نزيف الدم وتواصل جرائم النظام ضد المتظاهرين واستمراره بسياسات أثبتت فشلها وتجاهل المطالب المشروعة للشعب المصري".

وقال "إن أية دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه، أهمها أن يقدم الرئيس حلولاً سياسية لا أمنية، وأن يتحمل مسؤوليته السياسية عن الدم المصري الذي أُهدر في عهده، وأن يتعهد أن يكون رئيساً لكل المصريين وأن يحترم حق الشعب برفضه لهيمنة طرف أو حزب أو جماعة على الدولة المصرية".

واعتبر البيان "أن خطاب مرسي جاء ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التى تمر بها مصر، إذ تجاهل الخطاب الدوافع والأسباب الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لغضبة المصريين المشروعة وتظاهراتهم السلمية ولم ير بالمشهد إلا أحداث العنف من دون تعمق في فهم دواعيه".

ومن جهة ثانية، أدان "التيار" الذي يضم أحزاب قومية وناصرية أبرزها الكرامة، والعربي الناصري، والوفاق القومي، ما أسماه "الاستخدام المفرط للعنف من جانب الشرطة والذي أودى بحياة شهداء جُدد"، داعياً "كل الجماهير لالتزام السلمية منهجاً لثورتهم، لأن كل أحداث العنف والاعتداء على الأرواح أو الممتلكات تخرج عن قيم ثورة يناير والوطنية المصرية".

كما أدان في بيانه، ما أسماه "العقاب الجماعي ضد شعب مدن قناة السويس الباسلة، والتلويح بعنف الدولة واللجوء لإجراءات استثنائية مثل فرض حالة الطوارئ والتهديد بما هو أكثر".

وأكد على "أن ما يحدث يستوجب الإقرار بحاجة مصر إلى حكومة وحدة وطنية تضع على رأس جدول أعمالها معالجة قضايا الفقر والسير في اتجاه التنمية والعدالة الاجتماعية والاتفاق على تعديل الدستور ليكون معبراً عن التوافق الوطني وإتمام خطوات وفاق وطني حقيقي من دون هيمنة ولا إقصاء".

وكانت القاهرة ومحافظات مصرية أهمها الأسكندرية والسويس وبورسعيد والغربية شهدت أحداثاً دامية راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين خلال مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق.

وانتشرت آليات الجيش المصري بمدن قناة السويس (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس)، وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال بالمدن الـ 3 من التاسعة مساءً إلى السادسة صباحاً لمدة شهر، فيما دعا القوى السياسية إلى حوار وطني شامل.