يا سُلطة... القضية جدية وخطيرة!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
أتوقع أن تكون ردة فعل الحكومة على ذلك كالعادة مرحلية ومؤقتة، وربما تتفق مع مجلس الأمة على زيادة بدل الإيجار، وهو ما سيضاعف الأزمة ويضخم قيم الإيجارات، وتعلن عن تدبير آخر بتجهيز خطة إسكانية ورقية لن يُنفَّذ منها شيء بالسرعة المطلوبة، بينما الحلول الجدية مثل إنشاء مدن جديدة (الحرير أو الصبية) وربطها بجسور وقطارات مع العاصمة مازالت تراوح منذ سنوات في أجهزة الدولة، وتشلها صراعات المتنفذين عمن سيفوز بمناقصاتها وعطاءاتها، ولن تنتفض السلطة التنفيذية على تلك الحالة، وكأن لسان حالها كحال الحكومات المتعاقبة الفاترة المكبلة، يقول: "ليذهب الشباب الذين يعانون إلى (....) فأنا على حالي باقية". الوضع يتفاقم ويتطلب تحركاً سريعاً يتمثل في مواجهة جدية للمشكلة بقانون للمصلحة العامة يلحق بقانون الإيجارات، بتشكيل لجنة تقييم الإيجارات لتضع سقفاً لإيجار الوحدة السكنية وفقاً لمساحتها ومرافقها وموقعها لا يمكن تجاوزه، وربط الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية وفقاً لنسب التضخم التي يعلنها جهاز الإحصاء المركزي سلباً أو إيجاباً، وهو أمر معمول به في بعض الدول الأوروبية وفي إمارة دبي التي جمدت زيادة قيمة الإيجارات فترةً، وألغت العقود التي تجاوزت تلك التدابير والشروط.البعض سيشكك في قدرة الحكومة ومجلس الأمة على سنّ قانون يكبح جماح فوضى إيجارات العقارات بسبب نفوذ الملاك، وبصراحة أكثر بسبب هيمنة أصحاب الأعمال والملاك على السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات العشر الأخيرة، وأن المشكلة غالباً ستوضع لها مسكنات لتعود بعد فترة بشكل أكبر، خاصة أن كل المؤشرات توضح أن المشكلة الإسكانية أصبحت أكبر من قدرة الحكومة كما خلص الملف القيم الذي تنشره "الجريدة" عن القضية الإسكانية. وهنا نقول للسُلطة إن ترك مشاكل الشباب المعيشية تتفاقم دون حل سيكون له تداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة، فلا تتجاهلوها، ففوق تعطل التنمية وصراعات المصالح والكراسي والمناصب وتخريب المشاريع الكبرى وتعطيلها ونهبها والمناورة بالإصلاح وعدم تنفيذ متطلباته، فوق كل ذلك، فإن الشباب لا يجدون لهم ولأسرهم سكناً وفقاً لقدراتهم المالية. هي قضية ستكون لها عواقب وخيمة في الشارع الكويتي، ومع علمنا أن توفير "فيلا" لكل أسرة في المستقبل سيكون أمراً صعباً، لكن ذلك لا يعني أن نترك الأسر الشبابية الناشئة فريسة للجشع ولا نتصدى على الأقل عبر قانون يعيد إلى سوق العقار توازنه لتحقيق المصلحة العامة.