بلد المليون «مُبطَل»!

تكررت التصريحات من بعض نواب مجلس ديسمبر ٢٠١٢ (المبطل كلاكيت ثاني مرة) التي أكدوا فيها ثقتهم باستكمال المجلس مدته القانونية، وأن موعد اللقاء مع صناديق الاقتراع لن يكون إلا في ٢٠١٦، متناسين أن قرار حل المجلس هو حق مطلق لسمو الأمير وفق نص دستوري واضح، متجاهلين في الوقت نفسه أن جلوسهم على تلك المقاعد لم يكن إلا بعد إبطال المجلس الذي سبقهم من قبل المحكمة الدستورية بسبب خلل إجرائي!

هذا وبعد تفحص منطوق حكم المحكمة الدستورية الذي صدر قبل يومين (16/ 6) الذي حكمت من خلاله بعدم دستورية مرسوم إنشاء "اللجنة الوطنية العليا للانتخابات"، الأمر الذي اقتضى إبطال عملية الانتخاب برمتها، بالإضافة إلى رفضها للطعن المقدم بعدم دستورية مرسوم "الصوت الواحد"، وبالتالي تحصينه، يتضح لنا التالي:

أن حكم المحكمة الدستورية لم يعطِ ضوءاً أخضر لإصدار مراسيم الضرورة، بل إنها، أي المحكمة، بسطت سلطتها في تقرير مدى الضرورة في تلك المراسيم، الأمر الذي يحسب لمصلحة الديمقراطية الكويتية.

كما أن رفضها للجنة الانتخابات التي أُعطيت صلاحيات واسعة من شأنها الهيمنة على العملية الانتخابية، وبالتالي التأثير في تركيبة المجالس التشريعية في مخالفة دستورية صريحة يعتبر أمراً إيجابياً يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات.

في المقابل، يمكن القول إن حكم المحكمة الدستورية الأخير لم يعطِ أفضلية للون الأزرق على البرتقالي، والعكس كذلك صحيح، فهو لم يبطل مرسوم "الصوت الواحد" الذي رفضته الأغلبية المبطلة (الأولى)، ولم يعطِ قبلة الحياة لـ"الأصوات الأربعة"، كما أنه برفضه للجنة الانتخابات قد أبطل مجلساً أزرق بامتياز. وكأنه هنا يعطي مؤشراً بأن ديمقراطيتنا بحاجة إلى اللونين مجتمعين لكي تستمر.

ختاماً، وبعد كل تلك الأخطاء الإجرائية التي اقترفتها الحكومات المتعاقبة على مر السنين، والتي أُبطل بسببها مجلسان على التوالي في أقل من عام، ألم يحن الوقت لإعادة النظر بأوضاع وآليات اختيار أولئك المستشارين الذين أنهكوا الشعب والبلد باستشاراتهم الفذة قبل أن يصبح عدد أعضاء المجلس المبطلين أكبر من السابقين، أم أن هنالك من يريد لهذا الشعب أن يكفر بالديمقراطية!

خربشة:

أجّلوا أولوياتهم إلى دور الانعقاد القادم،

فأُبطلوا...

ولم يأت ذلك الدور!