رغم كل ما ابداه اعضاء مجلس الأمة من تطمينات تجاه حكم المحكمة الدستورية الاحد المقبل بشأن الطعون المقدمة على المجلس ومنها دستوريته من عدمها، ومرسوم رقم (20) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية "الصوت الواحد"، إلا أن المتابع لجلسة امس يلاحظ حالة التوجس النيابي من الحكم المرتقب.

Ad

فشهدت الجلسة تهنئة عدد من النواب موظفي الخطوط الكويتية بعد اقرار تعديلات "الكويتية" بشأن التوظيف والتقاعد، الأمر الذي استدعى من الرئيس علي الراشد الانتقال الى بند ما يستجد من اعمال، لتتوالى الطلبات النيابية لتقديم عدد من البنود المدرجة على جدول الاعمال.

وقالت النائبة معصومة المبارك ان الاولوية لمناقشة قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية وليس لأي مقترح اخر، مبدية اعتراضها بالقول: صار مسابق.

اما النائب محمد الجبري فأعلن صراحة مشاعره تجاه حكم "الدستورية"، حين اعترض على تقديم عدد من البنود على ما قبلها في جدول الاعمال فضلا عن ارجاء التصويت على المداولة الثانية لهيئة تنظيم الاتصالات الى اليوم، قائلا: "الأخ الرئيس لنصوت على المداولة الثانية اليوم (امس) لتكون جلسة غد للقوانين الشعبية، لان الاسبوع القادم حكم المحكمة الدستورية، ولا نضمن الحكم".

وطلب النائب حسين القلاف عدم الانصياع لرغبة الحكومة في تأجيل التصويت على المداولة الثانية لقانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية بعد ان امتنعت عن التصويت على المداولة الاولى "حتى تتضح الصورة للمواطنين من يعرقل القوانين".

وطلب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله من المجلس التأني في التصويت على المداولة الثانية اسبوعين قبل اقرار القانون في مداولته الثانية، رغم إعلانه صراحة ان الحكومة لن تتوانى عن استخدام حقها الدستوري في حالة اقرار القانون في المداولة الثانية.
علي صنيدح الكويت