سورية: التفتيش عن «الكيماوي» ينطلق و«جنيف 2» يدخل دائرة الخطر

قذائف على «قصر الضيافة» والسفارة الصينية في دمشق

يبدأ اليوم فعلياً تنفيذ القرار الأممي رقم 2118 القاضي بتدمير الترسانة الكيماوية السورية، وذلك مع وصول المفتشين والخبراء التابعين لمنظمة حظر السلاح الكيماوي إلى سورية، لتبدأ مهمتهم في الكشف عن المواقع الكيماوية.

وغادرت دمشق أمس لجنة الأمم المتحدة التي يرأسها آكي سيلستروم والتي كانت مكلفة التحقيقَ في استخدام الكيماوي، في وقت وصل فريق من 20 خبيراً في منظمة حظر السلاح الكيماوي إلى بيروت، ومن المقرر أن يبدأ اليوم مهمته في سورية بعقد جلسات عمل مع مسؤولين في النظام السوري.

إلى ذلك، دخل مؤتمر "جنيف 2" بشأن سورية، المتوقع عقده في منتصف نوفمبر المقبل، دائرة الخطر، بعد التصريحات التي أطلقها مسؤولون في النظام السوري أخيراً، وبينهم الرئيس بشار الأسد الذي رفض أمس الأول التفاوض مع الائتلاف الوطني المعارض.

ورغم أن القرار الأممي رقم 2118 جدد التزام مجلس الأمن ببيان "جنيف 1" الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، رفض وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمنياً، تشكيل حكومة كهذه، مؤكداً أن "صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة هي الحل الوحيد لمعرفة خيارات الشعب السوري في تقرير مستقبله بعيداً عن الضغوط الإرهابية والإملاءات الأجنبية"، وذلك في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في مايو 2014.

ورأى المعلم أن "أي كلام عن حل سياسي في ظل استمرار دعم الإرهاب، تسليحاً وتمويلاً وتدريباً، هو مجرد وهم وتضليل"، مضيفاً أن "من يريد حلاً سياسياً في سورية، وخاصة أن سورية أعلنت مراراً وتكراراً أنها مع الحل السياسي، يجب أن يتوقف عن كل الممارسات والسياسات العدائية ضدها، وليتجه إلى جنيف من دون شروط".

ميدانياً، سقطت أمس قذائف هاون على مقربة من قصر الضيافة الرئاسي في دمشق وقرب السفارة الصينية، واقتصرت أضرارها على الماديات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

(دمشق، نيويورك ـــ أ ف ب، كونا، رويترز، د ب أ، يو بي آي)