التميمي لـ الجريدة•: الجلسات السرية ليست لتضليل الرأي العام

أكد النائب عبدالله التميمي ان الجلسات السرية معمول بها في كثير من الدول الديمقراطية في مناقشة الاوضاع الأمنية الداخلية او الخارجية، لافتا الى ان هذه الجلسات لا يقصد منها تضليل الرأي العام، بل إعطاء وزير الداخلية الاريحية في ابداء رأيه ووجهة نظره.

وقال التميمي، في تصريح لـ»الجريدة» أمس، إن «اعضاء مجلس الامة ممثلون للشعب ومؤتمنون على مصالح الوطن والمواطنين، ولا ضير في طلب النواب جلسات سرية، بهدف تحقيق المصلحة العامة للبلاد».

وشدد على أن «طلب النواب جلسة سرية يأتي لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي في المجلس وهو حق دستوري، وليس القصد منه تضليل الرأي العام، وربما ستكون هناك مناقشات للوضع الأمني في جلسات علنية».

واضاف أن «النواب يريدون إبداء آرائهم وتصوراتهم وامتعاضهم من الوضع الامني للبلاد في الجلسة، وفي الوقت ذاته نود اعطاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أريحية في طرح وجهة نظره حول القضايا التي يطرحها النواب وتساؤلاتهم»، معتقدا ان الجلسات السرية في كثير من الاحيان مفيدة.

وتابع: «نحن نحرص على المصلحة العامة للكويت، سواء كانت سرية او علنية، ولن تكون كل الجلسات القادمة سرية، بل هذه جلسة من عشرات الجلسات القادمة التي ستكون غالبيتها علنية».

وفي سياق أخر أشاد التميمي بتسهيل وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المنافذ بـ»منفذ العبدلي» تدفق المواطنين والخليجيين لأداء «زيارة الأربعين» في كربلاء بالعراق، وشكر وزير الداخلية لجهوده في تسهيل الوزارة لتلك الإجراءات وتعاونها في هذه القضية، لاسيما بعدما وعد الوزير بذلك، الأمر الذي ساهم في تشجيع الكثير من المواطنين والخليجيين على التوجه إلى العراق للقيام بهذه الزيارة.

من جهة أخرى، وجه التميمي سؤالا إلى وزير النفط هاني حسين يطلب فيه «أسماء رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول، وتاريخ تعيينهم الفعلي بتلك الشركات، وأعمارهم وتاريخ توليهم رئاسة مجالس الإدارات ومؤهلاتهم العلمية، وأسماء اعضاء مجالس الإدارات كل على حدة، وتاريخ تعيينهم الفعلي بتلك الشركات وأعمارهم وتاريخ توليهم العضوية بمجالس الادارات ومؤهلاتهم العلمية، وعدد الوظائف الشاغرة لرؤساء مجالس الإدارات التابعة لمؤسسة البترول، وعدد الوظائف الشاغرة لأعضاء مجالس الإدارات.