73.6 ألف دينار صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي

Ad

كشف رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الخليج العقارية هاشم العقيل ان الشركة تستهدف في خطتها خلال السنوات المقبلة التوسع في المجال العقاري على مستوى الشركات المنافسة، وذلك من خلال طرح أفكار جديدة في السوق العقاري لتنمية وتنويع ايراداتها، واستثمار أفضل الفرص المتاحة في المجال العقاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 61.2 في المئة، إذ أوضح العقيل أن الشركة تسعى أيضا إلى توسيع نطاق الأعمال في جميع المجالات العقارية، لترسيخ اسم الشركة في السوق المحلي والإقليمي، وبناء جسور الثقة مع العملاء، مما سيكون له الأثر الايجابي على نتائج أعمال الشركة لعام 2013 بشكل يرضي طموحات المساهمين. وأضاف أن الشركة تسعى إلى تخفيض رأس المال، وذلك من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة من رأس المال ثم زيادة رأسمالها ليصل إلى 7.5 ملايين دينار، وذلك للوصول إلى الطموحات والأهداف المرجوة في السنوات المقبلة.

وذكر أن إدارة الشركة ركزت على النشاط الأساسي والعمل على تفعيلة وزيادة الإيرادات، وذلك من خلال رفع مستوى أداء عقارات الشركة، حيث ارتفعت الإيرادات خلال عام 2012 بنسبة 59 في المئة أي ما يعادل 182 ألف دينار عن عام 2011.

عمل مؤسسي

ولفت إلى أن الشركة لكي تقوم بعمل مؤسسي صحيح ولتقويم وإرساء أسس عملية وعلمية قوية والتي تعطي نتائج أعمال مجدية، فقد قامت بتوسيع الهيكل التنظيمي من خلال تعيينها موظفين أكفاء حيث كانت نسبة زيادة المصاريف 35.4 في المئة بمبلغ 109 آلاف دينار.

وأوضح ان "الخليج العقارية" حققت أرباحا خلال عام 2012 وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرا إلى ان الشركة تتطلع في السنوات القادمة إلى التركيز أكثر في السوق العقاري المحلي من خلال إدارة أملاك الغير ومشاريع بنظام البناء والتشغيل والتحويل BOT الخاص والحكومي من خلال سعيها إلى زيادة رأسمالها، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأفاد أن صافي ربح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012 بلغ 73.6 ألف دينار، حيث ارتفع بما نسبته 9.7 في المئة بمبلغ وقدره 72.9 ألف دينار عن الفترة المذكورة من عام 2011.

ووافقت "العمومية" على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، وتم اعتماد ميزانية الشركة والبيانات المالية الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي مسؤولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية.

كما تأجلت "العمومية" غير العادية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كان من المقرر تخفيض رأسمال الشركة، وذلك لإطفاء خسائر ومن ثم زيادة رأس المال.
سند الشمري