مصر: سيناء تُعيد الشرخ بين مرسي والسيسي

الجيش ضغط لاتخاذ قرار تحرير الرهائن بالقوة

ووزير الدفاع رفض الاستجابة لـ«استدعاء» رئاسي

أعادت أزمة الجنود المصريين الذين تعرضوا لاختطاف في سيناء أجواء التوتر من جديد بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية رغم محاولات الرئيس محمد مرسي ترسيم العلاقة، عبر إشادته المتكررة بالدور الذي لعبته القوات المسلحة من أجل إطلاق سراح الرهائن دون إطلاق نار.

وبعد اجتماع عقده مرسي أمس مع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ورئيس الاستخبارات رأفت شحاتة ووزير الداخلية محمد إبراهيم، أجمعت مصادر مطلعة تحدثت إلى "الجريدة" على أن "الشرخ في جدار الثقة بين مرسي والسيسي عاد للظهور من جديد" بسبب ملابسات أزمة جنود سيناء، التي جاءت بعد أقل من أسبوع من تصريحات أدلى بها وزير الدفاع وَجهت رسالة طمأنة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها مرسي، حيث كان السيسي أكد فيها عدم وجود نية لدى الجيش للانقلاب على الرئيس أو الإطاحة به.

وتشير المعلومات إلى أن الفجوة بين الجانبين بدأت بسبب صدور تصريح عن الرئاسة بعد ساعات من اختطاف الجنود يقول إن "الرئيس استدعى وزيري الدفاع والداخلية للاجتماع معه" وهي صيغة أثارت استياء قادة الجيش ودفعت السيسي إلى تجاهل الدعوة، حتى إنه لم يذهب إلى الاجتماع إلا بعد سبع ساعات كاملة، الأمر الذي أثار حنق مؤسسة الرئاسة.

وأكدت المصادر أن السيسي أبلغ مرسي يوم الاثنين الماضي إصرار قادة القوات المسلحة على تحرير الجنود بالقوة، وهو ما استجاب له الرئيس، فأعلن أنه قرر اللجوء إلى الحل العسكري ساحباً بذلك تصريحه عن اهتمامه بسلامة "الخاطفين والمخطوفين".

ولفت مصدر مطلع إلى أن النهاية السعيدة للأزمة بإطلاق سراح الرهائن لم توقف تداعياتها السياسية، مشيراً إلى حرص مرسي، في كلمته خلال استقبال الجنود المحررين، على تأكيد أن "للوطن قيادة وهناك تفاصيل كثيرة، وهذه القيادات التي ترونها من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات تعمل بتكامل تحت قيادة موحدة".

وتوقع المصدر أن يعود مجدداً النزاع حول صلاحيات الرئيس في التدخل في شؤون المؤسسة العسكرية إلى العلن خلال الفترة المقبلة.