مرافعة : حكومة وافقت على «التفسير» وسحبه!

حسنا فعلت المحكمة الدستورية بقبولها سحب طلب التفسير المقدم من النائب المبطل في مجلس 2012 عبدالحميد دشتي بعد أن طلب من المحكمة تثبيت تنازله وعدم استمراره في الطلب لدواع شخصية وقانونية، علاوة على أن الحكومة وفي ذات الجلسة وافقت على طلب سحب التفسير رغم أنها أرجأت موعد الانتخابات إلى حين انتهاء المحكمة من تفسير الطلب المعروض أمامها تجنبا منها بعدم الوقوع في أي اخطاء جديدة قد تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية المقبلة.

ما كنت أتمناه من دفاع الحكومة هو مطالبة المحكمة الاستمرار في طلب التفسير لأن لها مصلحة عامة وهي طرف رئيسي في مسألة التفسير وتم إعلانها بالطلب ومن حقها إبداء ما تشاء من طلبات وهي من أوقفت الانتخابات وأجلتها من أجل عيون هذا الطلب، لا أن تساير مقدم الطلب بالموافقة على سحب الطلب فهو في النهاية له مصالح انتخابية يقدرها هو ولا يمكن مؤاخذته عنها، في حين أن من تجب مؤاخذته ولومه هو الحكومة التي كان من الواجب عليها مطالبة المحكمة بالاستمرار في طلب التفسير أو حتى مطالبة المحكمة تأجيل الجلسة ليوم واحد فقط أو الرد في نهاية الجلسة، للرد عليها خاصة وأنها فوجئت بطلب سحبه وهو الطلب الذي وافقت عليه ضمنيا بتأجيلها موعد الانتخابات، وهنا لا ألقي اللوم على المستشار الحاضر ممثلا لإدارة الفتوى أمام المحكمة فهو ممن عرف عنه الاخلاص والتفاني بالعمل، ولكن ألقي اللوم على من تولى دراسة هذا الملف بكامل أبعاده القانونية ودرس كل الاحتمالات التي قد تدور بالجلسة إن كانت تمثل أهمية!

ثم من قال إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد سحب طلب التفسير مباشرة من  نشر الأحكام وإصدار مرسوم تنفيذي بإعلان إبطال مجلس ديسمبر 2012 ومن ثم الدعوة للانتخاب هي إجراءات صحيحة كما تطلبها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ؟ وهي برأيي افتقدت إجراء مهما قد يكون سببا لبطلان العملية الانتخابية، إلا إذا لم تعتد المحكمة الدستورية به وهو أن الحكومة وهي في صدد تنفيذها الحكم القضائي لم تراع الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور أي أنها لم تصدر حلا تنفيذيا للمجلس المبطل قبل الدعوة للانتخاب، وهي أصدرت مرسوما تنفيذيا للحكم يتضمن إعلان إبطال مجلس 2012، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل حكم البطلان الصادر من المحكمة هو بمثابة حل حتى تجرى الانتخابات من بعده؟ والإجابة لا فالمحكمة الدستورية لا تحل وإنما تبطل وهذا حكمها ويتوجب وضع حكم البطلان بمرسوم شكلي للحل حتى يتسنى الولوج في تحقيق أثر الدعوة للإنتخاب التي تحدثت عنها الفقرة الثانية من المادة 107 بذكرها «إذا حل المجلس وجبت الدعوة للانتخاب» فكيف تتم الدعوة للانتخاب من دون أن يحل المجلس حتى وإن كان مجلسا مبطلا، وكان  يتوجب أن يوضع حكم بطلان مجلس ديسمبر 2012  في شكل مرسوم للحل فتحسب مدة 60 يوما منذ نشره ومن ثم تتم الدعوة للانتخاب، وبرأيي وهو مالا أتمناه إن توقفت المحكمة الدستورية في الطعون التي ستقام على الانتخابات القادمة بما ورد في حكمها الصادر في 16 يونيو كثيرا على فقرة «مع مراعاة المادة 107 من الدستور بفقرتها الثانية» فإن المجلس المقبل سيكون مصيره مصير من سبقه!