الحكومة المصرية عازمة على حلّ «الإخوان»: استخدمت مقارها لتخزين السلاح ونشر الفوضى

بينما كثّفت جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، التي أعادت إلى الأذهان موجة الإرهاب في عقد التسعينيات من القرن الماضي، أكدت الحكومة المصرية عزمها إعلان قرار حل "جمعية الإخوان المسلمين" خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما اتهمتها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة.

واعتقلت السلطات المصرية أكثر من ألفين من أعضاء "الإخوان" في أعقاب فض اعتصامات الإسلاميين في القاهرة منتصف أغسطس الفائت، فيما اتهمت قياداتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين وعلى القيام بأعمال عنف في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي هاني مهنا، لوكالة "فرانس برس" أمس إن "السلطات المصرية تتهم جمعية الإخوان بالتورط في أعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في أغراض السياسة بالإضافة لتخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين"، مضيفاً أن "قرار حل الجمعية سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح مهنا أن "وزارة التضامن الاجتماعي أعطت ثلاث مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر أحد منهم"، مشيراً إلى أن "الأمور تأخذ وقتاً طويلاً لأننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة".

والاثنين الماضي، أوصت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة "بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم لمخالفتها النصوص القانونية في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

لكن متحدثاً باسم الحكومة المصرية قال: "لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد".

وسجلت "الإخوان" نفسها كجمعية أهلية في 19 مارس الماضي خلال عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي ينتمي إلى الجماعة، ورغم ذلك بقيت الجمعية كيانين منفصلين وإن استخدمت الجماعة مقارها كمقار للجمعية.

وجرى حل جماعة الإخوان المسلمين في عام 1954 خلال حكم الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، ولم يعد تسجيلها بعدها.

على صعيد آخر، تكللت جهود المحققين في عملية اغتيال وزير الداخلية أمس الأول، بالتوصل إلى أول خيوط العملية الإرهابية بعد أن حددت الجهات الأمنية بيانات السيارة المفخخة التي استخدمت في الحادث.

وتمكن المحققون من تحديد رقم السيارة المستخدمة في التفجير الذي هزّ ضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة أمس الأول، إلاّ إنهم اكتشفوا أن السيارة مسروقة، وهناك محضر رسمي محرر بواقعة السرقة، وأن الجناة استخدموها في عملية التفجير للتضليل وإبعاد الشبهات عن أنفسهم.

وأوقفت جهات التحقيق مالك السيارة الأصلي، وجارٍ التحقيق معه حول صلته بمحاولة اغتيال وزير الداخلية، والكشف عن انتمائه السياسي، وعما إذا كان يتبع أياً من التنظيمات الإرهابية التي تنتهج العنف.

وبينما سارعت القوى الإسلامية إلى التبرؤ من العملية، لم تشهد العاصمة إلا تحركات محدودة لأنصار مرسي في مسيرات "الشعب يحمي ثورته"، حيث نظم المئات من أنصار "الإخوان" تظاهرات محدودة جابت شوارع عدة في القاهرة والجيزة، وعلى السياق نفسه جاءت مسيرات أنصار الجماعة في الإسكندرية، إلاّ أنها شهدت اشتباكات محدودة.