علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن لجنة إعداد قانون الاعسار المالي في وزارة التجارة ستجتمع مع وفد من البنك الدولي مطلع شهر فبراير المقبل للاستماع إلى ملاحظاته حول المسودة النهائية للقانون لوضع اللمسات الاخيرة عليه قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده ثم عرضه على مجلس الامة لاقراره، مؤكدة أن "التجارة" تسعى لانهاء هذا القانون في اسرع وقت قبل نهاية الربع الاول من هذا العام.

Ad

وأضافت المصادر أن اللجنة قامت بالاجتماع مع عدد من الجهات الرقابية والمعنية للاستماع إلى آرائها بشأن القانون لمعالجة أي ثغرات ظهرت في المسودة، لافتة إلى أن اللجنة قامت بمعالجة الملاحظات التي تحدث عنها تقرير البنك الدولي والذي اعتمدت عليه اللجنة بشكل رئيسي.

وأكدت المصادر أن وزارة التجارة تسعى لأن يكون القانون الجديد مواكبا لأنظمة الاعسار والافلاس في الدول المتقدمة في العالم، ويلائم طبيعة الاعمال في الكويت، مبينة أن القانون سيوفر مرونة وشفافية أكثر للعديد من الشركات المتعثرة لتمكينها من التعامل مع دائنيها لتتم كفالة حقوقهم في الوقت نفسه بطريقة قانونية.

وزادت أن القانون الجديد سيكون محايدا ولن يحمي طرفا على حساب طرف آخر، ولكنه سييسر الإجراءات المعقدة للافلاس بشكل يحافظ على حقوق الدائنين ويمنع التدليس والهروب من الدائنين بشكل قاطع، كما سيعمل على تنظيم العلاقة بين الدائنين وتنسيق الجهود والشفافية في الحصول على المعلومات.
أحمد فتحي الكويت