مصر: «الإخوان» تلوِّح بتعديل الحكومة والجامعات تشتعل

لوح نظام جماعة الإخوان المسلمين، الحاكم في مصر، لقوى المعارضة، بتعديل وزاري محدود لامتصاص غضب الشارع، في وقت اشتعلت فيه الجامعات على وقع اشتباكات واسعة بين الطلبة، ووسط وقفات فئوية رافضة لأداء حكومة هشام قنديل الباهت.

في محاولة لتحريك الركود السياسي المصري، أبدى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أمس، مرونة في تقبل تغيير حكومة هشام قنديل، وطالب الحزب، خلال قنوات اتصال غير رسمية، القوى السياسية، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني، أكبر حركات المعارضة المدنية، وحزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، بالاجتماع والتحاور في هذا الشأن، للتوصل إلى اسم سياسي يحظى بالقبول لتشكيل الحكومة، ما اعتبره مراقبون محاولة لتهدئة الشارع الرافض للأداء المتواضع للحكومة.

وعلمت «الجريدة» أن الحزب رفع عدة تقارير ودراسات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، رصد فيها الأزمات والمشاكل الموجودة بالوزارات، وأكد مصدر مطلع في المكتب التنفيذي للحزب، رفض ذكر اسمه، أن ما يعطل تغيير الحكومة تلقي الحزب تعليمات من الرئيس مرسي بعدم إثارة هذا الموضوع حاليا، على أن تتم جهود التوافق حول الحكومة بشكل غير رسمي.

وبينما تتواصل لقاءات وفد صندوق النقد الدولي مع رموز المعارضة المصرية، كشف وكيل أول لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، النائب عن حزب النور السلفي عبدالحليم الجمال تفاصيل اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة ووفد الصندوق، قائلاً: «الوفد أفصح صراحة عن أن التعديلات الاقتصادية التي تجريها حكومة قنديل حاليا، ومنها حزمة التشريعات الضريبية، تمت بتوجيه من خبراء الصندوق لضمان القدرة على سداد أقساط القرض وفوائده».

قضائيا، تسلمت المحكمة الدستورية العليا أمس قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد إجراء مجلس الشورى تعديلات عليهما، وأحالت «الدستورية» مشروع القانونين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، وسط توقعات قضائية برفض المحكمة لمشروعي القانونين.

في السياق، أرسل نائب رئيس محكمة النقض المستشار مدحت سعدالدين، بصفته وكيلا عن النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، أمس إنذارا على يد محضر إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإعادة محمود إلى منصبه بدلا من النائب العام الحالي، المطعون في شرعيته، المستشار طلعت عبدالله.

أسلحة وتهريب

في الأثناء، وبعد عامين من اندلاع ثورة يناير، التي أدت إلى فلتان أمني غير مسبوق، خصوصا في سيناء، الحدودية مع إسرائيل، كشف قيادي بتنظيم الجهاد بسيناء لـ»الجريدة» عن تزويد المؤسسة العسكرية أفرادها في شبه الجزيرة بأسلحة ثقيلة، بعد وصول أنباء للقيادة العسكرية عن مخطط لاستهداف الأكمنة التابعة لها في سيناء، بهدف إحراج الجيش المصري، الذي يواصل هدم الأنفاق بين مصر وقطاع غزة.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب أحمد علي إن «عناصر حرس الحدود تمكنت من اكتشاف وتدمير أحد الأنفاق المخصصة لتهريب السيارات»، وقال مصدر عسكري مسؤول لـ«الجريدة» إن «إجمالي الأنفاق التي دمرتها عناصر القوات المسلحة في الفترة الأخيرة بلغ نحو 250 نفقا، وجار تتبع بقية الأنفاق».

وبينما عثرت سيدة مصرية في محافظة القليوبية شمال القاهرة على 2500 شارة خاصة بالقوات المسلحة، داخل عدة أكياس صغيرة، سلمتها إلى الشرطة، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة مطروح الساحلية الحدودية أمس من ضبط 15 صاروخا عابرا للمدن، و39 طلقة مضادة للطائرات عيار 87 بأحد الدروب الصحراوية.

غضب الجامعات

ميدانيا، شهدت الجامعات المصرية أمس حالة من الفوضى والاشتباكات العنيفة في أكثر من سياق، فوقعت اشتباكات واسعة بين طلبة التيارات المدنية بجامعة عين شمس بالقاهرة، وعدد من الطلبة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما هاجموا وقفة احتجاجية لطلبة التيارات المدنية تحت شعار «لا للبلطجة»، اعتراضا على أعمال البلطجة والشغب داخل الجامعة، ما أسفر عن تعطيل الدراسة بالجامعة مدة يومين.

وأشار نائب رئيس اتحاد جامعة القاهرة مصطفى مسعد لـ»الجريدة» إلى تظاهر أكثر من 400 طالب، أمس، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين على خلفية أحداث جامعة المنصورة الأسبوع الماضي. وأكد منسق طلاب التيار الشعبي بجامعة المنصورة محمود حبيب لـ«الجريدة»، حدوث اشتباكات بين عدد من الطلبة والعاملين بالجامعة، عقب اعتداء طلاب على عميد كلية تجارة، بعد رفضه فتح مدرجات الكلية للطلبة للاحتماء بداخلها أثناء اعتداءات الأسبوع الماضي، من قبل حركة «أحرار»، التابعة للمرشح الرئاسي السابق حازم أبوإسماعيل.

وقطع العاملون في اتحاد الإذاعة والتلفزيون طريق الكورنيش أمام مبنى ماسبيرو، احتجاجا على تخفيض رواتبهم، بينما بدأت النيابة المصرية تحقيقاتها مع الناشط في حركة 6 أبريل علاء زغلول، والناشط الإخواني عبدالرحمن عز، واللذين تبادلا الاتهام بالقتل، حيث اتهم الأول الثاني بالمسؤولية عن قتل الصحافي الحسيني أبوضيف، بينما اتهم عز الناشط زغلول بملاحقته والتربص به لقتله.