من غسل الأموال إلى التعامل مع طهران... 10.7 مليارات دولار غرامات البنوك في 2012

من غسل الأموال الى التعامل المحظور مع ايران، الى التلاعب بمعدلات الفائدة التي يدفعها المستهلكون والشركات التجارية ووصولا الى أحكام الحبس غير الملائمة الصادرة بحق ملاك العقارات السكنية تحملت البنوك غرامات قياسية تجاوزت 10.7 مليار دولار في سنة 2012.

وعندما وافق بنك «يو بي اس» في وقت سابق من الشهر الماضي على أن يدفع الى السلطات في الولايات المتحدة مبلغ 1.2 مليار دولار لقاء التلاعب باليبور بلغ ذلك ذروة سنة قياسية في غرامات البنوك. ويشمل المبلغ الإجمالي ما دفعته البنوك فقط إلى الولايات المتحدة وسلطات الولاية وليس المزيد من المليارات التي وافقت تلك البنوك العالمية على دفعها أيضاً الى الجهات التنظيمية الأوروبية.

وكان أكثر قليلاً من نصف تلك الغرامات التي قد تعلق بممارسات غير ملائمة في الرهن العقاري، ومعظم تلك الأموال رصدت لتوفير مساعدات الى الضحايا. وعلى سبيل المثال فإن تسوية رهونات عقارية بمبلغ 1.5 مليار دولار تم التوصل اليها مع شركات إقراض رئيسية للمنازل وأعلنت في شهر فبراير الماضي قد استخدمت من أجل تأسيس صندوق لتقديم المال الى مقترضين تعرضت منازلهم الى البيع أو الحبس بصورة غير ملائمة – كما تم تخصيص 3.5 مليارات دولار أخرى من تلك التسوية لحكومات الولايات والحكومة الفدرالية لتمويل نفقات المحامين والمساعدة القانونية والبرامج العامة الأخرى المماثلة التي قررها النائب العام في الولاية.

تعويض الضحايا

وتم دفع 175 مليون دولار أخرى من قبل ويلز فارغو في تسوية تحققت في شهر يوليو الماضي من أجل مساعدة أصحاب المنازل من الأقليات الذين حصلوا على قروض عندما تأهلوا للحصول على رهونات عقارية تقليدية أقل تكلفة.

البعض من ضحايا برنارد مادوف سوف يستفيدون أيضاً من الغرامة البالغة 210 ملايين دولار التي وافقت وحدة من بنك نيويورك ميلون على دفعها الى سلطات نيويورك لقاء توجيه العملاء الى مادوف. غير أن نصف الغرامات بشكل تقريبي –أكثر من 5 مليارات دولار– انتهت الى صناديق الحكومة وخاصة صندوق الخزانة الأميركية العام. وشملت تلك الغرامات 3.2 مليارات دولار دفعها» اتش اس بي سي» و»آي ان جي» و»ستاندرد تشارتر» بسبب غسل أموال لصالح دول مثل كوبا وإيران. وشملت أيضاً حوالي 1.56 مليار دولار على شكل غرامات أميركية دفعها «يو بي اس» وباركليز بسبب التلاعب بالليبور و335 مليون دولار دفعها «دوتش بنك» و»فلاغستار» لقاء بيع رهونات عقارية من دون الكشف عن عناصر الخطر لدى المقترضين.

غرامات مقابل المشكلات

وقد حدثت كل المخالفات الشريرة تقريباً قبل سنة 2012 بوقت طويل، وسوف يتم دفع غرامات مقابل المشكلات التي وقعت في السنة الماضية مثل خسارة 5.8 مليارات دولار لدى «جي بي مورغان تشيس» التي تخضع في الوقت الراهن لتحقيق من قبل لجنة الأسهم والمبادلات ومكتب التحقيقات الفدرالي.

ولكن فيما تم توقيف بيريغراين عن العمل التجاري فإن في وسع معظم الجهات التي تدفع تلك الغرامات الكبيرة تحمل العواقب بسهولة. وتشير تقديرات «تومسون رويترز» الى أن أسهم القطاع المالي في «اس أند بي 500» كسبت 167.7 مليار دولار على شكل أرباح في السنة الماضية أي بارتفاع بنسبة 21 في المئة عن سنة 2011. ولا يشمل ذلك الأرباح التي تحققت عبر البنوك الأجنبية الكبرى، بما في ذلك «يو بي اس» و»اتش اس بي سي» التي دفعت بعض أكبر الغرامات –وقد ارتفعت كل أسهم البنوك الكبرى التي تعرضت لغرامات ضخمة بنسبة لا تقل عن 20 في المئة هذه السنة وذلك على الرغم من اضطرارها لدفع مبالغ كبيرة.

* سي إن إن