الأزمات تدفع «الإخوان» إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية عامين

تسببت الأزمات السياسية التي تشهدها مصر، في إرباك النظام الحاكم، الذي انعكس بدوره على خلل المواعيد على الأجندة السياسية، إذ كان من المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب خلال أكتوبر المقبل، إلا أن تواصل المشكلات السياسية التي تحاصر مؤسسة الرئاسة، وحالة الاستقطاب السياسي بين التيارين المدني والإسلامي، حالت دون ذلك وعززت احتمالات إزاحة الانتخابات إلى 2015، وهو ما توازى مع ما أكدته مصادر إخوانية بأنه لا انتخابات برلمانية خلال العامين المقبلين.

وقال عضو حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، أمير بسام لـ"الجريدة" إن "موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لن يكون قريباً، فمجلس الشورى ينظر قانون الانتخابات الجديد، وبعدها سيتم التصديق عليه بعد الموافقة من قبل الأعضاء، ما يعني أن انتخابات النواب المقبلة لن تكون خلال العام الحالي بصورة أولية".

وفي حين توقع النائب المُعيَّن في "الشورى" محمد الدسوقي عدم إجراء الانتخابات قبل 2015 بسبب الانقسام السياسي والانفلات الأمني، أكد النائب الوفدي صلاح الصايغ أن تحديد موعد الانتخابات المقبلة يرجع إلى تقديرات السلطة التي تعاني ارتباكاً الآن، مما يرجح عدم إجرائها قريباً، رغم أن الرئيس محمد مرسي سبق أن أعلن خلال زيارته لألمانيا إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل، إلا أن ذلك بات مُستبعداً الآن، بسبب تراجع شعبية "الإخوان".

في السياق، أكد عضو اللجنة القانونية في "جبهة الإنقاذ" المعارضة عبدالله المغازي، أن حكم المحكمة الدستورية بحل "الشورى" وتأجيل هذا الحل لحين انتخاب "النواب"، أفرغ الحكم من محتواه القانوني، لافتاً إلى أن الإخوان لا يريدون إجراء انتخابات برلمانية، بعدما أصبحت لديهم فرصة ذهبية للانتقام من مؤسسات الدولة وأولها السلطة القضائية، في ظل وجود مجلس تشريعي يسيطرون عليه، بما تنتفي معه الرغبة في إجراء انتخابات برلمانية يثقون أنهم لن يحققوا فيها أغلبية.