باسم يوسف «غرَّد» أثناء التحقيق وأُخلي سبيله بكفالة

بعد نحو خمس ساعات من الاستجواب، قرّر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، الصادر في حقه حكم قضائي بعزله، إخلاء سبيل الإعلامي باسم يوسف بكفالة قدرها 15 ألف جنيه، لاتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي، ونشر أخبار كاذبة وازدراء الإسلام. وهي التُّهم التي أثارت الرأي العام ودفعت الآلاف لمؤازرة هذا الإعلامي الذي خصَّص برنامجه للسخرية من رموز النظام الحاكم، خصوصاً جماعة "الإخوان" والإسلاميين.

ووسط حضور جماهيري غفير، حضر باسم يوسف إلى مقر النيابة العامة، وشق طريقه بين أنصاره، معتمراً قبعة شبيهة بتلك التي ارتداها الرئيس مرسي خلال موكب نظم على شرفه في جامعة بباكستان منتصف مارس الماضي.

وواصل طبيب القلب صاحب برنامج "البرنامج" المستوحى من برنامج "ديلي شو" الأميركي، السخرية من السلطات لدى وصوله إلى مقر النيابة، كما استمر في بث تعليقاته الساخرة على الإنترنت أثناء استجوابه. وكتب في هذا الصدد: "الضباط والقضاة يريدون أخذ صور معي. ربما هذا هو سبب استدعائي؟".

وأعلن محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات تضامنه مع يوسف، مؤكداً أنه لم يتجاوز في حق الدين الإسلامي، ومشدداً على أن تناوله للتيار الإسلامي "كان بطريق النقد المباح". وأوضح الزيات أن باسم أنكر خلال التحقيقات كل الاتهامات المنسوبة إليه، لافتاً إلى أنه تم تفريغ 4 أسطوانات مدمجة مسجَّل عليها حلقات من "البرنامج"، يقول الشاكون إنها "تحمل عبارات سب وقذف وازدراء للأديان، وإهانة للرئيس المصري".

واستبق منسق "جبهة الإنقاذ" محمد البرادعي التحقيقات بالهجوم على المؤسسة الحاكمة، قائلاً، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ملاحقة باسم يوسف بتهم لا تعرفها إلا الأنظمة الفاشية استمرار لممارسات قبيحة وبائسة لإجهاض الثورة"، في حين علّق عمرو موسى رئيس حزب "المؤتمر" على القضية قائلاً: "ليس في نقد الرئيس ما يُشين".

يُذكر أن الحالة السياسية المصرية، تعاني انسداداً شبه تام في العلاقة بين المعارضة والنظام الحاكم، بعد نحو ثمانية أشهر من تولي الرئيس مرسي، وتوقف جلسات "الحوار الوطني" التي قاطعتها أحزاب ليبرالية ممثلة في "جبهة الإنقاذ"، في حين رفضت الرئاسة مطالب إقالة حكومة هشام قنديل، وتغيير النائب العام، وتشكيل لجنة محايدة لصياغة المواد الخلافية في الدستور الجديد لإزالة أسباب الاحتقان.