مشروع الحكومة للإعلام الموحد ينهي حرية الصحافة والإعلام

• التف على اختصاصات القضاء بوقف الصحف بسماحه للوزارة بحجب ووقف المواد الإعلامية

• سمح  بسجن الصحافيين واستعان بقانون أمن الدولة وأعاد «الرقيب»  

• جرّم نشر المعلومات عن الاجتماعات الحكومية والبرلمانية وبالغ في الغرامات المالية للدولة

جاء مشروع قانون الإعلام الموحد المقدم من الحكومة إلى مجلس الأمة على عكس التوقعات بتنظيم الإعلام، بعد أن تضمن تشديداً مبالغاً فيه بشأن العقوبات التي تقع على الصحف والفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى التي ينطبق عليها القانون، حيث تصل  إلى السجن ١٠ سنوات، إضافة إلى غرامات فوق المعقول بلغت ٣٠٠ ألف دينار تدفع للدولة، ما اعتبره مراقبون إنهاءً لحرية  الصحافة والإعلام في البلاد.

ويمثل توسع المشروع الحكومي في تجريم العديد من الأفعال التي لم تجرم سابقاً قيوداً على الإعلام الكويتي تجعل منه إعلاماً رسمياً، كمنع المشروع نشر أي وقائع لأي اجتماع سواء للحكومة أو لمجلس الأمة أو أي معلومات تثبت سريتها.

 وأعاد القانون فكرة الرقيب التي طبقتها وزارة الإعلام على الصحف والمجلات في الثمانينيات بأن سمح لموظفي الوزارة بوقف أو حجب أي محتوى أو برنامج أو مادة إعلامية في التفاف واضح على أحكام القضاء التي لها الحق وحدها في الوقف والتعطيل، كما سمح لهؤلاء الموظفين بدخول الصحف ووسائل الإعلام للتحفظ على أي مستندات أو موجودات فيها.

وعلى صعيد العقوبات، تضمن المشروع السجن مدة لا تجاوز ١٠ سنوات في حالة المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت المعاصرين للنبي، واستعان بالمادة ٢٩ من قانون أمن الدولة في سابقة غير محمودة بزج الإعلام الكويتي في نصوص أمن الدولة، كما يعاقب الصحافيين بالسجن ١٠ سنوات إذا نشروا عبارات تتضمن تحريضاً على قلب نظام الحكم أو الحث على تغيير النظام أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي.

ويعاقب مشروع القانون المتشدد من يتعرض للأمير أو ولي العهد أو ينسب لهما قولاً من دون إذن خاص ومكتوب بغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف دينار ولا تزيد على ٣٠٠ ألف، بينما يعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف ولا تزيد على ٢٠٠ ألف كل من أساء أو أهان رجال القضاء، أو بما تقرره المحاكم أو جهات التحقيق من نيابة وتحقيقات، أو من نشر أو بث ما يؤثر على العملة الوطنية، أو من دعا أو حرض أو ازدرأ فئة من فئات المجتمع.

وفي وقت يعاقب المشروع أي نشر يكشف ما تم في اجتماع رسمي، قد يكون حكومياً أو لمجلس الأمة، بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف دينار ولا تزيد على ١٠٠ ألف، فإنه يعاقب الصحف الورقية والإلكترونية والفضائيات بغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف ولا تزيد على ٢٠٠ ألف، إذا لم تتعاون للكشف عن حساباتها المالية والتدقيق عليها من قبل وزارة الإعلام.

 واستحدث المشروع فكرة نشر الأحكام القضائية النهائية بحق رجال الإعلام في الجريدة الرسمية

واشترط الحصول على تراخيص من وزارة الإعلام من قبل المواقع الإلكترونية الإعلامية التي قد تكون خاصة بحسب التعريف الذي وضعه القانون لها.

النص الكامل لمشروع قانون الإعلام الموحد

http://www.aljarida.com/author_photos/1.docx